طالب المرصد المصري للحقوق والحريات ( تجمع حقوقي غير حكومي) مسئولي الانقلاب العسكري الدموي، بإعادة النظر في التعامل مع المحتجزين السياسيين، ووقف "التمييز الممنهج الذي يحدث لفصائل بعينها". ودعا المرصد المصري للحقوق والحريات، في بيان اليوم، "السلطات الحاكمة إلى ضرورة احترام حقوق وحريات المواطنين، والتوقف عن عمليات التمييز الممنهج التي تحدث لفصائل بعينها والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين". طالب المرصد بضرورة السماح للمعارضين السياسيين بالتمتع بحقوقهم التي كفلها الدستور، وتوفير كل سبل الرعاية الصحية لهم، وعدم تعريضهم لأي نوع من أنواع التعذيب المادي أو المعنوي". أعرب المرصد عن أسفه الشديد للتمييز العنصري الذي تمارسه السلطات المصرية مع المعارضين السياسيين، خاصة ذوي التوجه الإسلامي، ومعاملتهم معاملة سيئة، وتعمدها الإساءة إليهم ومحاصرتهم ومنعهم من التمتع بأبسط الحقوق التي تكفلها لهم الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان". وأوضح أن التمييز وصل أشده حتى فيما يخص حالات القبض والإحالة إلى المحاكم، وأيضًا في استخدام الحريات الأساسية التي من المفترض أن يتمتع بها كل المواطنين، وهي الحق في التظاهر، والحق في التجمع السلمي، حيث تتم الإتاحة لمؤيدي السيسي (وزير الدفاع المشير عبد الفتاح)، بالتظاهر والتجمع في الميادين المختلفة، فيما يواجه المتظاهرون ضده وضد الحكومة الحالية الرصاص الحي والاعتقال".
