يعقد اليوم الإثنين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق مؤتمرا صحفيا، يعلن خلاله تقرير تقصي الحقائق الكامل حول فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس الماضي. كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت يوم 14 أغسطس اعتصامي رابعة والنهضة، حيث شهدت الأحداث وما أعقبها مقتل المئات من المحتجين الإسلاميين والعشرات من رجال الشرطة، بعد اعتصام استمر 47 يوما احتجاجا على عزل الجيش مرسي في يوليو الماضي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وكانت اللجنة التي شكلها المجلس عقدت يوم 5 مارس الجاري مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله أن التقرير توصل إلى أن اعتصام رابعة لأنصار مرسي لم يكن سلميا لوجود مسلحين استخدموا معتصمين سلميين "كدروع بشرية"، وإن قوات الأمن أمهلت المعتصمين 25 دقيقة فقط لمغادرة موقع الاعتصام، وأخفقت في الحفاظ على "التناسبية في كثافة إطلاق النار" على المسلحين. وقال ناصر أمين، عضو المجلس، إن الفض أدى إلى مقتل 632، منهم 624 مدنيا و8 من رجال الشرطة، وأذيعت لقطات فيديو قال فيها القيادي الإخواني محمد البلتاجي من على منصة الاعتصام إن القتلي يزيدون عن 300 قتيل. وانتقد بيان لجماعة الإخوان المسلمين تقرير المجلس ووصفه ب"الجريمة وبمثابة شهادة وفاة للمجلس". وقال التقرير إن «الاعتصام بدأ سليما في إطار نزاع سياسي، لكن إدارة الاعتصام، الذي دعت إليه جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها، سمحوا لعناصر مسلحة بالدخول لحرم الاعتصام دون أن تنبه بقية المعتصمين السلميين وهو الأمر الذي نزع صفة السلمية عن الاعتصام». وأوصت اللجنة التي قامت بإعداد التقرير بضرورة البدء الفوري في «إخضاع العناصر الشرطية لتدريب وتأهيل مستمر على المعايير الدولية لاستخدام القوة والعمل على اتخاذ تدابير تشريعية تنهي إمكانيات الدعوة إلى العنف واستخدامه».
