نشرت صحيفة "الفايننشال تايمز" تقريرا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا بعد الثورة، وتحدث مراسل الصحيفة، بورزو داراغاهي، عن تغير وجه البلاد تماما عما كانت عليه قبل سقوط نظام معمر القذافي. ووفقا ل"بي بي سي"، قال إنه وسط الاضطرابات التي تشهدها البلاد، التي لا تزال المليشيات فيها سيدة الموقف، تنتشر الأسواق والمحلات التجارية لأشهر العلامات الدولية، إلى أن درجة الزائر لطرابلس يخيل لها أنه في دبي. ويتابع أن انتشار المحلات والأسواق يرافقه ازدهار مشاريع البناء عبر جميع مناطق البلاد، بما فيها الفقيرة والنائية. ويعزو هذا الازدهار إلى الزيادة في رواتب الموظفين الحكوميين، والتي بلغت 40 في المئة، وإلى رفع الحظر الذي كان مضروبا على السلع الغربية 40 عاما. ولكن الصحيفة توضح في تقريرها أن المستثمرين لا يزالون يواجهون العراقيل الإدارية الموروثة عن نظام معمر القذافي. كما أن المستثمرين يوظفون عمالا أجانب في غالب الأحيان، لأن أهل البلاد تعودوا حسب أحد المستثمرين الكنديين من أصل ليبي، على تلقي الرواتب دون القيام بأي عمل. والأمر الآخر حسب الصحيفة أن أغلب هذه النشاطات المزدهرة هي توزيع المنتجات المستوردة التي تدفع أموال البلاد إلى الخارج. وتنقل الصحيفة عن خبراء ليبيين عدم رضاهم عن تنامي النشاطات التجارية على حساب الاستثمار المنتج. وينتقد الخبراء الحكومة على ضخها الأموال في الاقتصاد، لأنها برأيهم تمنح الناس الأموال السهلة مقابل السكوت عن الحقوق ودولة القانون التي يطمح إليها الشعب.