الكويت: دعت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" الدول المنتجة والمصدرة للبترول الى اتخاذ خطوات فعالة على المستوى الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي. وقالت أوابك في افتتاحية نشرتها الشهرية ان هذه الدول تعتمد اعتمادا مباشرا على النفط والغاز كمصدر وحيد في ايراداتها للاغراض التنموية وهي تعتمد عليه ايضا للوفاء بالتزاماتها تجاه شعوبها وتجاه دول العالم النامي الاخرى. وذكرت ان ظاهرة التغير المناخي حظيت باهتمام دولي وعلمي متزايد منذ نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي حيث تم خلال العقود الثلاثة الاخيرة عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدولية تحت مظلة منظمة الاممالمتحدة لتنسيق الجهد الدولي المشترك لدراسة وفهم ومواجهة اثار هذه الظاهرة. واوضحت ان تلك اللقاءات اسفرت عن قيام كل من المنظمة العالمية للارصاد الجوية وبرنامج الاممالمتحدة للبيئة بانشاء الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ في عام 1988. واضافت ان من مهام تلك الهيئة دراسة ظاهرة تغير المناخ وتقييم البحوث العلمية بشأنها ومدى التاثيرات المحتملة التي قد تنجم عن تلك التغيرات وخيارات التكيف معها وتخفيف حدتها مشيرة الى اصدار تلك الهيئة لسلسلة من التقارير الفنية حول التغير المناخي وتاثيراته الاقتصادية والاجتماعية المحتملة وذلك من وجهة نظرها. واكدت اوابك كما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" انه رغم اهمية تلك التقارير الا انه لم يكن خافيا تأثرها بتوجهات سياسية معينة ابعدتها في بعض الاحيان عن الموضوعية واليقين العلمي لاسيما ما اتصل منها بتفسير اسباب الظاهرة ودور الوقود الاحفوري (خاصة النفط والغاز) في ذلك مما جعله يظهر وكأنه المسبب الرئيسي لهذه الظاهره. وقالت انه لمواجهة هذا الفهم غير المستند الى ادلة علمية قاطعة لا يرقى اليها الشك شعرت البلدان المنتجة والمصدرة للبترول ان ترسخ ذلك الفهم في الاذهان قد يعرض الصناعة البترولية في المدى الطويل الى اضرار جسيمة تحت ذريعة التخلص من انبعاثات غازات الدفيئة او تخفيض نسبتها في الجو وخاصة غاز ثاني اكسيد الكربون الناتج عن استهلاك الوقود الاحفوري. واكدت أوابك أن العديد من الدراسات تشير إلى أن تطبيق بنود بروتوكول كيوتو على البلدان المنتجة والمصدرة للنفط قد يفقدها ما نسبته من 3 إلى 5% من ناتجها المحلي الاجمالي في المدى المتوسط الامر الذي قد يؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. وقالت إن البلدان المنتجة والمصدرة للنفط قامت منذ السنوات الاولى للمفاوضات بتنسيق الجهود فيما بينها بشكل انفرادي او عبر منظماتها المتخصصة لاسيما منظمتي اوبك وأوابك لمواجهة مثل هذه التحديات وكان للتنسيق البناء بين بلدان هاتين المنظمتين اثره الحميد في حماية حقوق البلدان المصدرة للبترول وتوضيح موقفها بشأن ظاهرة التغير المناخي. واضافت ان هذه الدول تمكنت الى حد كبير من معادلة الرؤى وتخفيف حدة الاتهامات السابق ذكرها مبينة ان من اهم انجازات ذلك التنسيق هو النجاح في تضمين اتفاقية الاممالمتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ عام 1992 وبروتوكول كيوتو عام 1997 مواد تحمي مصالح البلدان المنتجة والمصدرة للوقود الاحفوري (البترول والغاز) في البروتوكول. وذكرت أن من الانجازات ايضا رفض اي التزامات طوعية أو الزامية جديدة تملى على الدول النامية والتي تعتبر الدول المنتجة للبترول جزءا منها واقرار مبدأ نقل التكنولوجيا النظيفة ومبدأ المساعدة في اعداد البلاغات الوطنية وتسهيل استفادة الدول النامية من الصناديق المنبثقة عن الاتفاقية والبروتوكول ومبدأ المسؤولية المشتركة لكن المتباينة. وقالت اوابك ان البلدان المصدرة والمنتجة للبترول لا تزال تواصل سعيها لتنسيق الحوار مع البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء ومع المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن خاصة في ما يتعلق بالمرحلة التالية من المفاوضات والمتعلقة بالالتزامات المستقبلية لما بعد بروتوكول كيوتو.