اللهم اكفني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم......... ربما كانت تلك هي المقولة التى تتردد الآن في ذهن الرئيس د. محمد مرسي، وهو يري نفسه محاصرا، ليس فقط بالهجمات المضادة من جانب أعدائه المترصدين ليس لأخطائه، بل لهفواته، ولكن أيضا بالطعنات سواء مقصودة أم غير مقصودة، من جانب رفاق جماعته "الإخوان المسلمون"، والتى تلقي أولاها عندما "تم دفعه" إلى اتخاذ القرار الأفشل والأخطر فى مسيرته الرئاسية التى لم تزد على المائة يوم وقليل، وهو قرار إقالة النائب العام، وذلك سواء عن طريق محاولات فرض السيطرة المستمرة من جانب المرشد ورجاله، مما جعل الرئيس يسعي لإثبات أنه قادر على الحركة بغير "مرشد"، وبالتالي اتخذ القرار على عجل ودون دراسة كافية، ما أودي به إلى هذه النتيجة المخزية، حيث بدا كخاسر فى أعين الجميع، مؤيدين ومعارضين.............. أو كان ذلك بالإشارة عليه باتخاذ هذا القرار الخاطئ من جانب أحد مستشاريه المقربين، ومعظمهم "إخوانجية"، وهذا المستشار وغيره من أعضاء الفريق الرئاسي، هم مسئولون جميعا، إما بالصمت أو بالمشاركة فى صنع ذلك القرار المعيب دستوريا، ومن ثم فى تقديم رأس الرئيس على طبق من فضة إلى أعدائه. إن هذا القرار ثم ما تلاه من ردود فعل مرتبكة ثم متخاذلة، انتهت بالاعتذار المهين والكذب بأن ثمة خطأ فى تفسير القرار، دليل على سوء اختيار الرئيس لمساعديه، الذين أضاعوا عليه وعلى مصر بأكملها لحظة تاريخية، كان من الممكن أن ترفع أسهم مرسي إلى السماء، وذلك لو أن أشار أحدهم عليه باللجوء إلى الشارع من أجل الإطاحة بالنائب العام، الذي يعتبر المحلل القضائي والقانوني الأول لجميع قضايا الفساد التى خرج مجرموها براءة على أعين الناس أجمعين. لو كان الرئيس قد استند إلى أهالي الشهداء واستقوي بالقوي الثورية والوطنية، لكان مرسي قد أثبت بحق أنه رئيس جاء من رحم الثورة، ولكان النائب العام الآن فى مكانه الطبيعي - مبدأيا - خارج مكتبه فى دار القضاء العالي........ ولكنه للأسف - أي الرئيس - تسرع ثم تردد، وانتهي به الأمر يقف ليتعلم الدروس الدستورية من أعداء الدستور والوطن والحرية، أمثال المستشار الزند وغيره من فلول النظام البائد، ممن يدينون جميعا بمناصبهم البراقة وشيكاتهم الشهرية المتضخمة وحصانتهم المتبجحة، للمخلوع المدان فى قضية واحدة وهو الذي كان يستحق ما هو أكثر من الإدانة بل حبل المشنقة، هو وأهله، ليس هذا فقط وفقا لرأي الذين أشعلوا الثورة فى وجه الطغيان، ولكن بحسب رأي القاضي الذي حكم عليه، المستشار أحمد رفعت......... ومرافعته الشهيرة شاهدة على ذلك. الطعنة الثانية التى تلقاها الرئيس من أعدائ... عفوا "أصدقائه"، كانت عندما قررت جماعة الإخوان المسلمون، النزول بجحافل ميليشياتهم إلى ميدان التحرير قبل أسبوع مضي، وذلك على الرغم من سابق علمهم أن هذا اليوم معلن عنه من جانب منافسيهم السياسيين من يساريين وليبراليين ومشاركة بعض القوي الثورية، تحت شعار مليونية جمعة الحساب، وكان مكانها الرئيسي ميدان التحرير، وبالطبع وقع ما كان يتوقعه (وأعد له) من أمر بنزول الإخوان إلى الميدان من اعتداءات رصدتها وسائل الإعلام كافة، تعرض لها نشطاء على أيدي الميلشيات المدربة، التى كانت تعتدي على الشباب وكأنهم يقاتلون كفار قريش........ وليس شركائهم فى الوطن مهما اختلفوا مع سياسيا...!! لقد جاء اعتذار العريان والبلتاجي وحجازى، عن قرار نزول الإخوان، ليس فقط ليثبت خطيئة الإخوان السياسية، ويعريهم تماما، ولا فقط كمحاولة فاشلة لامتصاص الغضب الشعبي ضد جريمتهم ضد إخوانهم فى الوطن، ولكن أيضا ليتأكد أمام الجميع أن الجماعة تتصرف وكأنها الحزب الحاكم فى البلاد، لمجرد أن الرئيس المنتمي بالأساس لذراعها السياسية، قد بات فى سدة الحكم، وذلك فى الوقت الذي يحاول فيه "مرسي" جاهدا إقناع جميع - غير المنتمين للجماعة من الشعب المصري - أنه ليس رئيسا إخوانيا للشعب الإخواني، ولكنه رئيس لكل المصريين...! النتيجة الآن أن جمعة 19 / 10 والمقامة تحت شعار "مصر مش عزبة" قد تم الإعلان عنها كرد على ما جري فى جمعة الحساب، وبالتأكيد يحمل دعاتها كل مبرر لانتظار الفرصة للترصد والثأر من أي "إخواني" يُعتب بقدميه ميدان التحرير......... يذكر فى السياق، أن انتقادات لاذعة تلقاها مكتب الإرشاد بالقاهرة من قيادات الإخوان الأردنية مؤخرا، كان محورها الرئيسي تعمد مكتب الإرشاد ومن حوله عرقلة محاولات الرئيس الرامية للاستقلال والتحليق بعيدا عن قيود استحقاقات الانتماء للجماعة، إلى رحابة أفق الانتماء إلى الوطن بأكمله.
أترون أيها الإخوان إلامَ تقودون مصر بغبائكم السياسي؟؟؟
اللهم احمنا من "إخواننا" ... أما أعداؤنا فنحن كفيلون بهم........ آمين.
