دعت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المصريين إلى النزول لتأييد قرارات الرئيس.. نزل الإخوان إلى الميادين للاحتفال بقرارات الرئيس، فهل أيد الشعب المصرى قرارات الرئيس وهل شارك المصريون الجماعة والحزب أفراحهم؟ نظرة واحدة إلى هذه الاحتفالات تجعلنا ندرك أن المحتفلين هم أتباع الجماعة وأعضاء الحزب، أما بقية المصريين فقد انقسموا ما بين من فرح لسقوط العسكر لكن هذا السقوط كشف عن هدف آخر عليه أن يحسب حسابه ويواجهه.. وبين من واجه حقيقة أن هناك استبداداً بديلاً يتشكل فأصابه الاكتئاب وما بينهما من أصابه القلق مما هو قادم ولا يعرف ماهيته. هل يمكننا أن نتعامل مع قرارات الدكتور مرسى الأخيرة بمعزل عما سبقها من إجراءات؟.. هل نهتف لسقوط العسكر ونحيى وجود سلطة مدنية أخيراً فى مصر بعيداً عن حكم العسكر دون أن ندرك ماهية السلطة التى تتشكل الآن، والتى تضع فى يدها كل السلطات حتى السلطة التأسيسية؟ هل نصفق لقرارات الرئيس رغم ما سبقها من قرارات استهدفت الاستيلاء على الإعلام الرسمى وترويع الإعلام الخاص؟ منذ أن وجدنا أنفسنا مرة أخرى أمام نفس الاختيار التقليدى ما بين العسكر والإخوان ونحن ننقسم ما بين من يرى أن العدو هو العسكر أما الإخوان فنحن كفيلون بهم، وبين من يرى أن العدو هو الإخوان، أما العسكر فنحن كفيلون بهم ومن يرى مثلى أن العدو ليس العسكر ولا الإخوان بل الاثنين معا، وعلينا أن نواجههما معا.. لقد اتحدا فى لحظة واختلفا فى لحظات ثم جاءت الجولة الأخيرة ليتخلص أحدهما من الآخر، أما نحن وثورتنا فنحن خارج حسابات اللعبة أو المعركة منذ احتدمت لكننا فى النهاية من يدفع الثمن. انتهى هذا الجدل الآن وأقول لمن ساند الإخوان ضد العسكر: لقد رحل العسكر، فماذا أنتم فاعلون مع الإخوان؟ التصفيق للتخلص من العسكر ليس خالصا دون قلق من فاشية دينية بدأت بالفعل ملامحها تلوح لنا من الإبقاء على منصب وزير الإعلام واختياره إخوانياً ومن تجنيد الصحف القومية لخدمة الإخوان بوضع كوادر إخوانية أو متعاطفة على رأسها، وإصدار قرارات محاكمة لإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس وإصدار قرارات إدارية بإغلاق قناة بل تعالوا بنا نتأمل أداء قيادات الإخوان فى نفس اللحظة، حيث يكتب أحدهم فى مقال له ب«المصرى اليوم» متحدثا عما جرى فى جنازة شهداء رفح قائلاً: «كيف يعقل أن يتم التهكم على رئيس الوزراء؟» بينما يواجه آخر الكاتب الكبير صلاح عيسى فى برنامج على إحدى القنوات العربية حول القرارات متهما اليساريين بالكذب.. هذا الأداء يعيد إلى الأذهان أداءات أقطاب الحزب الوطنى ما بعد انتخابات مجلس الشعب الأخيرة فى ظل النظام السابق. لكن الأهم هنا هو الوصول إلى السؤال المفتاح: هل هذه القرارات لصالح الجماعة أم لصالح الشعب المصرى كله، وهل الرئيس رئيس للشعب المصرى كله أم رئيس لقبيلته وعشيرته فقط؟ للإجابه عن هذا السؤال أطرح عدة أسئلة فى المقابل: لماذا أصدر الرئيس قرارات بالعفو عن القيادات الإسلامية المعتقلة ولم يصدر قرارات بالعفو عن المعتقلين فى أحداث الثورة التى أتت به رئيساً؟ لماذا أبقى الرئيس على الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بنفس تشكيلها الإقصائى رغم تعهداته؟ لماذا لم تتضمن حكومته وزراء أقباطاً أو وزيرات نساء إلا اثنتين إحداهما حُسبت على الأقباط والمرأة فى آن واحد نصفها للمرأة ونصفها للأقباط أى أن نصيب الأقباط نصف وزير ونصيب المرأة وزير ونصف. الإجابة عن هذه التساؤلات تعنى أن الرئيس حتى الآن هو رئيس لفصيل واحد فرح لقراراته وحده، بينما الآخرون يعتصرهم القلق على المقبل من أيام. نقلا عن المصري اليوم
