أعلنت أحزاب التجمع والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار والناصري رفضها الكامل للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدين عدم اعترافهم بكل ما يترتب عما وصفوه بالتشكيل الباطل لهذه الجمعية التي قامت وفق إجراءات مطعون عليها دستوريا وقانونيا. وأشارت الأحزاب في بيان مشترك لها اليوم أن مصر تستحق دستوراً غير محاط بالشكوك والطعون ويحظى بتوافق وطني عام تشترك في كتابته جميع فصائل الأمة بمختلف تياراتها الفكرية والثقافية والدينية وبدون إقصاء أو تمييز، وحذرت من خطورة كتابة دستور مصر بالمغالبة لا بالمشاركة ومن سيطرة فصيل عقائدي واحد على الجمعية ومن الهيمنة علي صياغة مواد الدستور بقوة التصويت . وتساءل البيان حول المصلحة في تجاهل الغضب السياسي المتصاعد ضد استمرار الجمعية في أعمالها دون انتظار كلمة القضاء في الطعون المقامة عليها ؟!، وأضاف "هل يعقل أن تواصل الجمعية أعمالها تحت خطر التهديد بوقف أعمالها والحكم ببطلانها ؟". وأكدت الأحزاب الموقعة على البيان أن لديها عدد من الحقائق التي تكشف عن العوار القانوني والسياسي الخطير الذي يحيط بجمعية الدستور ومن أهمها أن تشكيل الجمعية تم بالمخالفة لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي لا يجيز لأعضاء مجلس الشعب والشورى المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية. وأوضح البيان أن الجمعية قامت وفق نفس الإجراءات والآليات التي قامت عليها الجمعية التأسيسية الأولي التي حكم القضاء ببطلانها لعدم دستوريتها، وأن استحواذ تيار الإسلام السياسي علي النصيب الأكبر من مقاعد الجمعية بدون سند دستوري وفي غياب معايير وضوابط قانونية عادلة، قد أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وأقصي عمداً عناصر وكفاءات وطنية رفيعة في حين ضمت الجمعية بين أعضاءها من يري أن الوقوف للسلام الوطني وتحية العلم حرام - على حد تعبير البيان -، متسائلا " كيف يكتب دستور مصر من لا يؤمن بمبدأ الدولة ويرفض الاعتراف بالولاء للوطن؟!" وتابع البيان " لابد أن يعرف الشعب أن هذا الدستور يكتب للأجيال القادمة، وأنه يجب ألا يسمح بإهدار كل قيم الديمقراطية والحريات والمواطنة ومبادئ الدولة المدنية الحديثة في خلافات عقائدية تشكك في "سيادة الأمة" وتتعارك حول تطبيق أحكام الشريعة، وأن ينتبه إلي أن الجمعية المطعون عليها تكتب دستور مصر في غرف مغلقة وفي غياب كامل للشفافية وبمعزل عن الشعب بكافة تياراته السياسية والفكرية وبدون إجراء أي حوار شعبي ووطني حول المواد الأساسية للدستور ومبادئه الحاكمة. وأهابت الأحزاب بشعب مصر العظيم ألا يسمح بأن يأتي دستور أجياله القادمة معبراً عن توجهات فصيل واحد ومكرساً لأجواء التمييز والانقسام الديني والسياسي، محملا من وصفهم بأبناء مصر العقلاء والمخلصين داخل الجمعية مسئولية الفتنة السياسية التي قد تهدد البلاد إذا جاء دستور مصر القادم علي غير ما تتطلع له جموع الأمة وضد كل ما خرجت من أجله ثورة 25 يناير ومات في سبيله شهداءها الأبرار.
