أعلن حزب "المصريين الأحرار" عضو "الجبهة الوطنية" التى تشكلت من الأحزاب المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور، عن إصرار الأحزاب والقوى السياسية المدنية، على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بالكامل من خارج البرلمان، احتراماً لقدسية أحكام القضاء ولتجنب الطعن بعدم دستورية تشكيلها، مجددا. وشدد الحزب على تمسك هذه القوى بنسبة الثلثين للتصويت داخل الجمعية، ضماناً للتوافق الوطنى حول بنود الدستور، وللحيلولة دون حصول تيار أو فصيل سياسى على قوة تصويت تسمح له بالهيمنة على كتابة الدستور، وحتى لا تتم صياغة دستور مصر الذى هو ملك للأجيال القادمة بمبدأ المغالبة لا المشاركة من كل عناصر الأمة. وانتقد بيان، للحزب إصرار البعض على إشاعة مخاوف وهمية على وضع الشريعة الإسلامية فى الدستور، مؤكدا تأييد كافة القوى المدنية التام لبقاء هذه المادة فى الدستور وعدم المساس بها أو تعديلها، قبل أن يوضح أن هذه المادة لم تكن مطروحة للنقاش فى أى اجتماعات ذات صلة بموضوع الدستور. وأكد البيان على حرصه الكامل وتصميمه على ضرورة كتابة دستور مصر القادم بالتوافق بين كل الأطراف السياسية وأطياف الأمة، مطالبا بضرورة أن تضم الجمعية التأسيسية للدستور ممثلين عن كل اتجاهات ومكونات المجتمع المصرى بصورة عادلة وبدون إقصاء أو استبعاد لأحد.