أصدر عدد من القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية بياناً أعلنت فيه رفضها الكامل للجمعية التي تكتب الآن دستور مصر في غياب إجماع وطني، وبعد أن قامت وفق إجراءات مطعون عليها دستوريا وقانونيا، وتؤكد هذه القوى عدم اعترافها بكل ما ترتب على التشكيل الباطل لهذه الجمعية، وترى أن مصر تستحق دستوراً غير محاط بالشكوك والطعون ويحظى بتوافق وطني عام تشترك في كتابته جميع فصائل الأمة بمختلف تياراتها الفكرية والثقافية والدينية وبدون إقصاء أو تمييز. وحذر بيان الأحزاب والقوى المدنية من خطورة كتابة دستور مصر بالمغالبة لا بالمشاركة ومن سيطرة فصيل عقائدي واحد على الجمعية ومن الهيمنة علي صياغة مواد الدستور بقوة التصويت .
وأضاف البيان : إن الأحزاب والقوي المدنية وهي تعلن رفضها القاطع للعملية المريبة الجارية حالياً لكتابة دستور مهدد بالبطلان، فإنها تهيب بشعب مصر العظيم ألا يسمح بأن يأتي دستور أجياله القادمة معبراً عن توجهات فصيل واحد ومكرساً لأجواء التمييز والانقسام الديني والسياسي، ونحن نحمل أبناء مصر العقلاء والمخلصين داخل الجمعية مسئولية الفتنة السياسية التي قد تهدد البلاد إذا جاء دستور مصر القادم علي غير ما تتطلع له جموع الأمة وضد كل ما خرجت من اجله ثورة 25 يناير ومات في سبيله شهداءها الأبرار . وقع على أحزاب البيان المصريون الأحرار والتجمع والكرامة والمصرى الديموقراطى .