شن فقهاء القانون الدستوري والأحزاب الصوفية, هجوما حادا علي قرار مجلسي الشعب والشوري بتمثيل50% من داخل البرلمان, و50% من خارجه في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور, وهددوا بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل أمام البرلمان, وكذلك يوم الجمعة بميدان التحرير واللجوء الي القضاء الإداري والطعن علي هذا القرار, وتنظيم وقفات احتجاجية أمام ما وصفوه بأنه اغتصاب للسلطة من الإخوان والسلفيين, وقالوا إنه لا يجوز لبرلمان مطعون في دستوريته وتشكيله بوضع دستور لأنه سيجور علي صلاحيات السلطتين القضائية والتنفيذية التي يحددها الدستور الذي ينشئ السلطات الثلاث. وأكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري أن هذا القرار غير دستوري لأنه مخالف لنص المادة(60) من الإعلان الدستوري, ومبدأ المساواة بين المواطنين, مما يهدد ببطلان الدستور. وقال فرحات ل الأهرام المسائي إنه بصدد تشكيل فريق قانوني لبحث إمكان الوصول للقضاء الإداري والطعن علي القرار, حيث وصفه بأنه اغتصاب للسلطة من قبل الإخوان والسلفيين, متسائلا: لماذا يصر حزبا الحرية والعدالة والنور السلفي علي الدخول بنا من نفق الي نفق؟. فيما وصف الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري, البرلمان ب الباطل, موضحا أنه لا يجوز لمجلس شعب مطعون في دستوريته وتشكيله بوضع دستور للبلاد خاصة أنه سلطة ينشئها الدستور ولا يجوز له المشاركة في وضع الدستور لأنه سيجور علي صلاحيات السلطتين القضائية والتنفيذية. ومن ناحية أخري, دعت الأحزاب الصوفية الي وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب الأربعاء المقبل, وكذلك يوم الجمعة23 مارس بميدان التحرير لإعلان رفضها للقرار, كما دعت جميع الأحزاب القوي الوطنية للانضمام الي هذه الوقفة الاحتجاجية للوقوف أمام هذه الهيمنة علي مقاليد الأمور في مصر. وقالت الدكتورة كريمة الحفناوي عضوة الجمعية الوطنية للتغيير والأمنية العامة للحزب الاشتراكي المصري إن الجمعية قررت رفع دعوي قضائية خلال اليومين المقبلين ضد عدم مشروعية مشاركة النواب في لجنة وضع الدستور احتكاما الي نص المادة60 من الاعلان الدستوري. من جانبه, أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية وعضو لجنة المائة لمساندة المشروع الرئاسي للثورة أنه كان من الأفضل عدم مشاركة نواب البرلمان في لجنة تأسيس الدستور أو يقلص لأدني حد ممكن لأنه من المفترض أن الدستور هو من يحدد السلطة التشريعية وليس العكس, وأضاف هذا المقترح معيب. في غضون ذلك أعلن حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان القضاء الإداري سينظر يوم27 مارس الجاري في الطعن المقدم من المنظمة المصرية ضد دعوة المجلس العسكري للبرلمان لوضع الدستور دون مشاركة أي من منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية في هذا الاجتماع وتحديد نسبة مشاركة كل فصيل.
