وجهت الجبهة الحرة للتغيير السلمى خطابا الأثنين إلى رئيسى مجلسى الشعب والشورى طالبتهما فيها بضروة توافر عنصر الكفاءة والتمثيل العادل للنوبة والبدو والأقباط والمرأة والشباب بالجمعية التأسيسة للدستور. وجاء فى الخطاب والذى حمل أرقام " 066159512 – 066159509 – 066159490 " التنويه بان المهمة الأساسية لمجلسي الشعب والشورى هي انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية كما نص الاعلان الدستورى فى مواده 189 والمادة 189 مكرر، وليس "الترشح فى عضوية اللجنة" الذى لم ينص عليه إستفتاء 19 مارس الماضى. ولفت الخطاب إلى ضرورة مراعاة التمثيل المتساوى لسلطات الدولة الثلاث (التشريعية – القضائية - التنفيذية) فى الترشيحات لعضوية اللجنة، على أن تمثل المؤسسة العسكرية بصفتها السلطة التنفيذية ب 5 أشخاص. واقترحت الجبهة في رسالتها ترشيح بعض الشخصيات في عضوية لجنة المائة، وهم: الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش، والفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا، والمستشار أشرف البارودى، كشخصيات عامة فى اللجنة التأسيسية، وإسلام لطفى وكيل مؤسسى حزب التيار المصرى، وخالد عبدالحميد مؤسس إئتلاف شباب الثورة، ويسرا سعد مسئولة التنمية السياسية بالجبهة الحرة للتغيير السلمى، كممثلين عن الشباب فى اللجنة التأسيسية. وفي سياق متصل طالب حزب الحياة فى بيان له الأثنين بضرورة تمثيل أثنين من المؤسسات الدينية كعضوين فى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، بحيث يمثل الأزهر بعضو والكنيسة بعضو . كما طالب الحزب بتمثيل 20 عضو فقط من مجلسي الشعب والشورى، و20 أخرين من الأحزاب السياسية التي لم تمثل في البرلمان، بخلاف 20 أخرين من النقابات المهنية والعمالية والمستقلة. وأشار الحزب إلى ضرورة تمثيل 5 من أساتذة القانون الدستوري،و أثنين من الرياضيين ، وممثلا من الجيش وأخر من الشرطة، داخل الجمعية التأسيسية، إلى جانب تمثيل المغتربين بأربعة أعضاء، وممثل واحد عن إتحاد طلاب جامعات مصر، وثلاث أعضاء من هيئة تدريس الجامعات.
