أكدت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى انتهاء الوزارة من طباعة 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة هذا الأسبوع ، بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة للأشخاص ذوى الإعاقة، و2000 بطاقة إعادة إصدار، وذلك تمهيداً لتسليم البطاقات لمستحقيها، الذين استوفوا كافة الإجراءات وسيتم خلال الأسبوع المقبل تجهيز ومراجعة طلبات إصدار 11 ألف بطاقة خدمات متكاملة بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة، و4 آلاف بطاقة إعادة إصدار . كما عقدت وزيرة التضامن اجتماعا مع د.خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان تم خلاله وضع آلية جديدة لتسهيل إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة فى إطار حوكمة منظومة الخدمات المتكاملة . وتضمنت مخرجات الاجتماع التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة ، لتوقيع الكشف الطبى وتحديد مستحقى الجمع بين معاش من هيئة التأمينات الاجتماعية، ومعاش مستحقى الخدمات المتكاملة ، مشيراً لوجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحى فى كل لجنه طبية ، وتم الاتفاق على ميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبى استخراج كارت الخدمات المتكاملة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات فى مدة أقصاها 30 يوماً ، وضرورة زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الالكترونية المخصصة لاستخراج الكارت، لمن مر على استخراجهم الكارت مدة 5 سنوات، وذلك لاتباع الإجراءات الخاصة بالتجديد، فى مدة أقصاها 30 يوماً . واستعرضت الوزيرة خلال اجتماعها مع مسئولى الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن أبرز ملفات العمل التى تقوم عليها الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة ، وبحث سبل الارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم ، وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لدراسة مطالب جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب فى إطار حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . من ناحية أخرى أصدرت د. مايا مرسى قرارًا بتشكيل لجنة لحصر جميع مستفيدى الدعم العينى والنقدى والإعانات والمنح والمعاشات بخلاف مساعدات الدعم النقدي المشروط برنامج « تكافل وكرامة» المقدم من الوزارة والهيئات والمديريات والمؤسسات التابعة لها للأفراد أو الجهات وذلك من خلال إدراجهم بقاعدة بيانات متكاملة .