وجهت الجبهة الحرة للتغيير السلمي خطابا الأثنين إلي رئيسي مجلسي الشعب والشوري طالبتهما فيها بضروة توافر عنصر الكفاءة والتمثيل العادل للنوبة والبدو والأقباط والمرأة والشباب بالجمعية التأسيسة للدستور. وجاء في الخطاب والذي حمل أرقام " 066159512 – 066159509 – 066159490 " التنويه بان المهمة الأساسية لمجلسي الشعب والشوري هي انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية كما نص الاعلان الدستوري في مواده 189 والمادة 189 مكرر، وليس "الترشح في عضوية اللجنة" الذي لم ينص عليه إستفتاء 19 مارس الماضي. ولفت الخطاب إلي ضرورة مراعاة التمثيل المتساوي لسلطات الدولة الثلاث 'التشريعية – القضائية - التنفيذية' في الترشيحات لعضوية اللجنة، علي أن تمثل المؤسسة العسكرية بصفتها السلطة التنفيذية ب 5 أشخاص. واقترحت الجبهة في رسالتها ترشيح بعض الشخصيات في عضوية لجنة المائة، وهم: الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش، والفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا، والمستشار أشرف البارودي، كشخصيات عامة في اللجنة التأسيسية، وإسلام لطفي وكيل مؤسسي حزب التيار المصري، وخالد عبدالحميد مؤسس إئتلاف شباب الثورة، ويسرا سعد مسئولة التنمية السياسية بالجبهة الحرة للتغيير السلمي، كممثلين عن الشباب في اللجنة التأسيسية. وفي سياق متصل طالب حزب الحياة في بيان له الأثنين بضرورة تمثيل أثنين من المؤسسات الدينية كعضوين في الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، بحيث يمثل الأزهر بعضو والكنيسة بعضو . كما طالب الحزب بتمثيل 20 عضو فقط من مجلسي الشعب والشوري، و20 أخرين من الأحزاب السياسية التي لم تمثل في البرلمان، بخلاف 20 أخرين من النقابات المهنية والعمالية والمستقلة. وأشار الحزب إلي ضرورة تمثيل 5 من أساتذة القانون الدستوري،و أثنين من الرياضيين ، وممثلا من الجيش وأخر من الشرطة، داخل الجمعية التأسيسية، إلي جانب تمثيل المغتربين بأربعة أعضاء، وممثل واحد عن إتحاد طلاب جامعات مصر، وثلاث أعضاء من هيئة تدريس الجامعات.