رفض الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ما يقال عن أن "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" الذي يشارك فيه حزب الحرية والعدالة يعمل بنفس ثقافة الحزب الوطني، وأنه يتفضل على باقي الأحزاب بالمشاركة في التحالف ببعض المقاعد في البرلمان في مقابل استحواذ الحزب على باقي مقاعد البرلمان.
وقال مرسي في حديثه لبرنامج "بتوقيت القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي حافظ الميرازي بقناة "دريم" مساء أمس الإثنين" إن بدايات هذا التحالف كانت منذ فترة طويلة حيث بدأنا قبل الثورة، وكانت هناك أربع اجتماعات تحت شعار حوار من أجل مصر تحت رعاية جماعة الإخوان المسلمين حضرها كل الأحزاب الموجودة في تلك الفترة، وبعد نجاح الثورة تم عقد الاجتماع الخامس والسادس إلى أن تمَّ تأسيس حزب الحرية والعدالة ومن ثم الإعلان عن ميلاد التحالف الديمقراطي الذي يضم بين طياته أحزابًا قديمة وأحزابًا جديدة تم تأسيسها بعد الثورة؛ حيث يقارب 70% من الأحزاب المشاركة في التحالف تعتبر أحزابًا جديدة أنشئت بعد الثورة".
وحول الحديث عن الانتخابات ونسبة كل حزب في الانتخابات قال مرسي: "إن التحالف ناقش في اجتماعاته الأولية ما كان يثار على الساحة السياسية من قضايا كالمبادئ الحاكمة والمبادئ فوق الدستورية، ولكن بالأمس تم النقاش فقط في الانتخابات، وتم تشكيل لجنة سباعية مصغرة تقوم بدراسة كيفية التنسيق بين القوى المختلفة في الانتخابات المقبلة، وتنظر كيفية التنسيق بين أحزاب التحالف".
وحول محاولة الحزب السيطرة على الأغلبية في البرلمان، أكد أن الحزب لن يسعى إلى الأغلبية على الإطلاق، قائلا "وقد حدد الإخوان عند نشأة الحزب ألا تكون نسبة المشاركة أكثر من 50% كحد أقصى من نسبة المقاعد، ولكن في النهاية ما زلنا نتدارس مع الأحزاب المنضمين تحت راية التحالف النسب المناسبة".
وحول علاقة الإخوان بحزب الحرية والعدالة قال مرسي: "إن الحزب له نفس المرجعية التي تنطلق منها الجماعة وله نفس الفكرة الإسلامية التي ترتكز عليها الجماعة في مشروعها، ولكن الجماعة لا علاقة لها إداريًّا أو ماليًّا بالحزب على الإطلاق، والحزب منفصل انفصالاً تامًّا في إدارته عن الجماعة، وفي اتخاذ قراراته التي تتسم بالاستقلال التام". وأكد أن الحزب يسع كل المصريين، ويعمل على أن يكون راية يلتف تحتها كل المصريين باختلاف مشاربهم الدينية والفكرية والسياسية من أجل نهضة مصر.
وأوضح مرسي أن الجماعة أنشأت الحزب ليقوم بالممارسة السياسية الحزبية التنافسية على السلطة في حين تتفرغ الجماعة بشكل كامل للعمل الدعوي والاجتماعي ولا علاقة لها على الإطلاق بالتنافس على السلطة؛ لأن ذلك من اختصاصات الحزب وليس الجماعة.
وحول رفض الحزب للمبادئ فوق الدستورية أكد مرسي أن الحزب موافق على كل البنود التي تضمنتها المبادئ الحاكمة والمبادئ التي أتت في كل الوثائق المعروضة من كل القوى السياسية ولكن الاختلاف هنا هو مدى إلزام الشعب والقوى السياسية بما تتضمنه تلك الوثائق من مبادئ، وإلزام من يأتي في الانتخابات بتطبيق تلك المبادئ، وهو ما لا يتفق قانونيًّا ولا تشريعيًّا ولا سياسيًّا ولا إنسانيًّا مع الشعب والممارسة السياسية المستقيمة.
وأوضح أن الشعب هو الذي قام بالاستفتاء على المبادئ التي طرحها المجلس العسكري، مستطردا " بأن الشعب لا يحتاج الآن إلى إعلان دستوري جديد، لأنه تمَّ الاستفتاء بالفعل من جانب الشعب من قبل على المواد التي تم طرحها وتم نشر الإعلان الدستوري الذي تعمل بمقتضاه الدولة الآن، والذي سمح الشعب من خلاله بتولي المجلس العسكري إدارة البلاد خلال فترة انتقالية إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية بغرفتيها الشعب والشورى، وبالتالي فإن المجلس العسكري يقوم بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ولكنه لا يقوم بالسلطة القضائية، وكل ذلك تحت سمع وبصر وموافقة وإذن من الشعب، ولذا فنحن الآن نعيش أجواءً شرعية شعبية لا يجب الالتفاف حولها على الإطلاق".
وأوضح مرسي في النهاية رفض الحزب لكل المبادئ الحاكمة والمبادئ الفوق دستورية التي يتم النقاش حولها الآن؛ لأنه لا وجود لمثل تلك الفلسفة السياسية في أي مكان في العالم على حدِّ قوله.
