الرئيس السابق, حسني مبارك حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 11 سبتمبر المقبل للنطق في الدعوى التي تطالب بعودة الرئيس المخلوع للحكم، والتي أقامها عدد من مؤيديه. وحضر جلسة الأمس عدد من مؤيدي مبارك وقاموا بالاشتباك بالأيدي مع أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير. وتدخل عدد من المحامين ضد مقيم الدعوى، ومن ببينهم المحامي أسامة عبد المنعم الذي قال في مرافعته إن مبارك لم يتنح بإرادته، وإنما تم خلعه من منصبه بعد ثورة شعبية قام بها جموع الشعب المصري العظيم. في غضون ذلك، أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من يسرى عبد الرازق المحامى ضد المستشار محمود الخضيري، رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق، والمهندس ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي، وعبد الحليم قنديل المنسق السابق لحركة "كفاية"، يتهمهم فيه بالتحريض على قتل مبارك إلى المحامى العام لنيابة وسط القاهرة للتحقيق فيه. وجاء في البلاغ رقم 6174 عرائض النائب العام، أن المذكورين قاموا بعمل محاكمة شعبية بميدان التحرير لمبارك وحرضوا الثوار على التوجه إلى شرم الشيخ إذا تم تأجيل محاكمته.