قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوي التي تطالب بعودة الرئيس المخلوع حسني مبارك للحكم، والتي أقامها عدد من الفلول المؤيدين للمخلوع إلي الحكم فيها بجلسة 11 سبتمبر المقبل. وبجلسة اليوم حضر عدد من مؤيدي مبارك وبشكل مستفز وبجرأة بالغة الحد قاموا بالاشتباك بالأيدي مع أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير. وتدخل عدد من المحامين ضد مقيم الدعوي وعلي رأسهم أسامة عبد المنعم المحامي، الذي قال في مرافعته إن مبارك لم يتنح بإرادته، وإنما تم خلعه من منصبه بعد ثورة شعبية قام بها جموع الشعب المصري العظيم. ويبدو أن الفلول تصر علي استثارة الشعب المصري وتهييج مشاعره بعد اعتدائهم اليوم علي أسر شهداء الثورة وقلبوا الحق باطلا وظهروا هم والرئيس المخلوع في زي البريء، وكأن الشهداء هم من جنوا علي أنفسهم وعلي أهليهم وعلي شعب مصر وعلي مبارك المخلوع وفلول الوطني.