أعلنت السلطة الفلسطينية يوم الاثنين انها للمرة الأولى من أربع سنوات لن تتمكن من دفع رواتب الموظفين بسبب قرار اسرائيل بوقف تحويل عائدات الضرائب التي تحصلها نيابة عنها. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إن قرار اسرائيل الذي جاء بعد اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس وضع الحكومة في وضع مالي "حرج للغاية". وأوضح فياض أن السلطة الفلسطينية كانت تدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 150 ألفا على الفور في الخامس من كل شهر منذ عام 2007 مضيفا " " اليوم هو التاسع من شهر آيار ولم نتمكن من الوفاء بهذا الاستحقاق الهام". وكانت الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قد قررت في أول مايو/ ايار الجاري وقف تحويل عائدات الضرائب التي تمثل 70 في المئة من إيرادات السلطة الفلسطينية. وأرجعت إسرائيل القرار إلى تخوفها من وصول الأموال إلى حماس. وأشار فياض إلى أن " الوضع المالي كان صعبا قبل وقف تحويل أموال السلطة الفلسطينية" وأضاف " الوضع الآن أصبح مستحيلا بعد وقف تحويل الأموال". وأكد أنه لا يمكن أن للسلطة اداء التزامها فيما يتعلق بدفع الأجور التي تبلغ قيمتها نحو 170 مليون دولار حتى تفرج إسرائيل عن ايرادات الضرائب وإلا فيجب أن تتدخل الحكومات الأجنبية لسد العجز المالي. وتشمل الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية نحو 70 ألف موظف في قطاع غزة يواصلون تسلم مرتباتهم حتى بعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة في عام 2007. وكانت المفوضية الاوروبية قد أعلنت يوم الجمعة انها ستقدم مساعدات اضافية قيمتها 85 مليون يورو في عام 2011 يخصص منها 45 مليون يورو للرواتب للعاملين الرئيسيين ولم يعلن عن موعد وصول هذه الأموال.
