دعا سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطينى الدول العربية إلى الإسراع بتقديم الدعم المالى للسلطة الوطنية لمساعدتها على الإيفاء بالتزاماتها. وقال فياض خلال مؤتمر صحفى بمقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله اليوم الاثنين "إننا عاجزون عن الوفاء بالتزاماتنا والمستحقات ليست فقط رواتب الموظفين .. وعليه نحن بحاجة إلى عون إضافى .. وأتوجه فى هذا الوقت الصعب إلى أشقائنا العرب لمساعدتنا فورا لأن مؤسساتنا فى وضع حرج جدا الآن وعلى وشك أن تحتضر". وحول المساعدات التى تقدمها الدول العربية للسلطة الفلسطينية .. قال فياض إن هناك انخفاضا كبيرا فى حجم المساعدات العام الماضى حيث بلغت 236 مليون دولار بينما بلغت عام 2008 نحو 446 مليون دولار وفى عام 2009 نحو 461 مليون دولار .. مشيرا إلى أن ما وصل من المساعدات العربية إلى السلطة بلغ حتى الآن 50 مليون دولار. وأكد ضرورة التحرك الفورى والضغط على إسرائيل من مختلف دول العالم للإفراج الفورى عن المستحقات المالية للسلطة .. معبرا عن شكره للدول المانحة على ما تقدمه من مساعدات فى مختلف المجالات. وقال " فى حال تأخير إسرائيل تحويل المستحقات الضريبية الشهرية للسلطة الوطنية ستكون إمكانية دفع الرواتب موضع شك كبير لأن علينا التزامات كثيرة غير الرواتب .. والسلطة تواجه عجزا يقدر بنحو 30 مليون دولار شهريا .. لذا نحن بحاجة إلى حل حاسم لتحويل هذه الأموال". وبالنسبة لرفض إسرائيل تحويل أموال المقاصة الى السلطة .. قال فياض أن القضية بدأت مساء السبت الماضى الذى كان مفترضا أن يشهد الاجتماع الدورى بين موظفى وزارة المالية الفلسطينية ونظرائهم الإسرائيليين لتبادل فواتير المقاصة وتحويلها للسلطة الوطنية إلا أن الجانب الإسرائيلى أبلغ السلطة أنه تم تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى. وأكد فياض أن تأجيل الاجتماع له بعد سياسى واضح وليس تقنى ويهدف إلى حرمان السلطة من 105 ملايين دولار هى إيراداتها الشهرية من المقاصة وهى ليست هبة أو منة من إسرائيل .. موضحا أن إيرادات المقاصة تشكل ثلتى إجمالى الإيرادات الفلسطينية واحتجازها يؤثر على قدرة السلطة الوطنية على الإيفاء بالتزاماتها التى لا تقتصر على رواتب وأجور الموظفين فقط. وقال فياض " ان السلطة ستوفى بكافة التزاماتها .. فلن يسجل على السلطة أنها استنكفت عن الإيفاء بالتزاماتها مع أحد لأن هذا واجبها وسنستمر بالاتصال مع كافة مكونات المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للإفراج عن المستحقات الضريبية لتمكيننا من الإيفاء بالتزاماتنا". وحول المصالحة الفلسطينية .. قال فياض " لا يمكن رهن المصالحة الفلسطينية بأى تهديد من الجانب الإسرائيلى لأن الوحدة لا تشكل أولوية حيوية فقط لشعبنا بل هى شأن داخلى فلسطينى خاص نقرره نحن بشأن مصلحتنا". وأضاف " السلطة لم تقبل يوما ولن تقبل أن تدفع بالانقسام كثمن للإيفاء المالى أو الاقتصادى .. ونحن نولى أهمية قصوى لتحقيق الوحدة الوطنية لأن الدولة ستكون على كامل أراضى عام 1967 فى الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية عاصمة لها". وتابع " يجب أن يكون بالإمكان توحيد المؤسسات فى الضفة وغزة وهذا يستغرق بعض الوقت .. وينبغى إنجاز ما هو مطلوب لتحقيق الوحدة والاتفاق بشكل رسمى بما يمهد للمصالحة الشاملة والشروع بتطبيق ما يتم الاتفاق عليه". وقال " هناك توافق بين السلطة الوطنية وحماس حول مفهوم الأمن قائم على استبعاد خيار العنف من أجل نيل حقوق شعبنا والاعتماد على خيار المقاومة الشعبية لإخراج المقاومة من صيغة الإرهاب .. والمفهوم الأمنى الذى تعتمده السلطة فى الضفة تطبقه حماس فى غزة".
