محافظ البنك المركزى فاروق العقدة أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن بدء مفاوضات إنشاء اتحاد جمركي بين مصر وسوريا وذلك في إطار خطة إنشاء الاتحاد الجمركي العربي المزعم إتمامه في نهاية عام 2015، وقد استجاب المهندس رشيد لطلب السيدة لمياء العاصي وزيرة الاقتصاد والتجار السورية ببدء المفاوضات باعتبار ان مصر وسوريا من الركائز الأساسية التي يمكن ان تفعل إنشاء الاتحاد العربي الجمركي، وأشار رشيد إلي ان مصر طلبت بالفعل الدخول في مفاوضات مع مجلس التعاون الخليجي للانضمام الي الاتحاد الجمركي الخليجي في إطار الاتحاد الجمركي العربي. واشار الوزير الي ان مصر ليس لديها مانع من اقامة بنوك مصرية سورية مشتركة في سوريا، اما علي الجانب المصري فان محافظ البنك المركزي اعلن عن امكانية دخول راس المال السوري في شراء احد البنوك الموجودة في مصر حاليا. وكان الجانب السوري قد وافق لبنك مصر علي انشاء بنك سوري مصري مشترك براسمال مال 220 مليون دولار بمشاركة مصرية لبنانية سورية وسيتم طرح جانب من راس المال للاكتتاب العام في البورصة السورية، ويسعي بنك مصر الي افتتاح 5 فروع له في سوريا بنهاية العام الحالي. واكد رشيد ان العلاقات المصرية السورية لها خصوصية ومميزة علي المستوي الاقتصادي والتجاري وتسير في اتجاه الزيادة وان القيادة السياسية بالبلدين يدعمون تقوية العلاقات الاقتصادية لمصلحة شعبي البلدين بغض النظر عن اي مواقف، وقال ان مصر ملتزمة بفتح أسواقها وتسهيل دخول السلع السورية الي الأسواق المصرية وتشجيع الاستثمارات وازالة العقبات، مشيرا الي ان مصر تفضل الاستيراد من سوريا في إطار من المنافسة العادلة بين الشركات لمصلحة الاقتصاد والتجارة، وان هناك حماس من رجال الأعمال بالبلدين علي زيادة حجم التبادل التجاري والذي شهد نموا خلال الثلاث سنوات الماضية من 700 مليون إلي نحو 2ر1 مليار دولار والمستهدف ان نصل الي 3 مليارات دولار خلال العامين المقبلين. جاء ذلك في افتتاح الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بمشاركة لمياء العاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية وعلي احمد منصور محافظ حلب واحمد الوكيل نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك بين البلدين وخلدون الموقع رئيس الجانب السوري في مجلس الأعمال وأكثر من 160 رجل أعمال من الجانبين الي جانب المسئولين التنفيذيين بالبلدين، وقال رشيد انه تم الاتفاق علي عقد الدورة المقبلة للجنة التجارية في أكتوبر المقبل بالإسكندرية لاستمرار تحقيق التواصل بين البلدين، موضحا انه سيتم دعوة وزيري الزراعة بالبلدين للمشاركة في أعمال هذه اللجنة لبحث الملف الزراعي والقضايا العالقة به خاصة في مجال الحجر الزراعي والبيطري. وأعلن المهندس رشيد عن انهاء مشكلة الصفقة المتكافئة بين البلدين والعالقة بين البلدين منذ عامين وذلك بموافقة الجانب السوري علي استيراد سلع صناعية مصرية وليس من بينها الارز بقيمة 32 مليون دولار تمثل الفجوة في الصفقة المتكافئة لصالح الجانب السوري، وقال ان انهاء هذه المشكلة جاء في اطار الروح الايجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين في الوقت الراهن. واعلن رشيد عن بدء تسيير خط ملاحي منتظم كل يوم سبت بين مينائي طرطوس والاسكندرية تستغرق الرحلة 20 ساعة في اطار الخط الملاحي بين مينائي فينيسيا والاسكندرية مما سيساهم في زيادة وتدفق السلع بين الجانبين، وقال انه تم الاتفاق مع الشركة الايطالية المسئولة عن تسيير الخط الملاحي بين مصر وايطاليا لتسيير خط اخر بين مينائي الاسكندرية وطرطوس لنقل البضائع والركاب، وقال انه تم الاتفاق علي صيغة متوازنة لتنظيم واقامة المعارض بالبلدين لتكون اداة فعالة لزيادة التجارة بصورة متوازنة. وقال الوزير انه يتم حاليا التفاوض حول توحيد المواصفات وشهادات المطابقة بين البلدين لتيسير الافراج الجمركي عن السلع المتبادلة خاصة وان سوريا تتجه الي تطوير منظومة المواصفات بما يتفق وسعيها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وقال رشيد ان زيادة حركة التجارة البينية بين الدول العربية من شانها ان تسهم في سرعة انشاء السوق العربية المشتركة موضحا ان التجارة البينية زادت بالفعل خلال الفترة الاخيرة الي 17% من حجم تجارتها العالمية خلال الفترة القصيرة الماضية بعد ان كانت لاتتجاوز 8% مما يؤكد ان التوجه العربي يسير في مساره الصحيح لتحقيق التكامل الاقتصادي. وأشارت الوزيرة السورية لمياء العاصي بحل مشكلة الصفقة المتكافئة بين البلدين وتسيير الخط الملاحي، معربة عن أملها في سرعة تطوير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وانشاء شركات مشتركة يمكن ان تساهم فيها الحكومات بجزء من راس المال لتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار المشترك، وقالت ان حالة الثقة والتفاؤل بين البلدين خلال الفترة الاخيرة ساهمت في انهاء الكثير من المشاكل العالقة والتي كنا نبحثها في القاهرة خلال شهر مارس الماضي، وان هناك الكثير من المشاريع اصبحت علي ارض الواقع خلال فترة وجيزة، واشادت بالتعاون بن البلدين في مجال مكافحة الاغراق وحماية المنافسة وما تم التوصل اليه من اتفاق للاعتراف المتبادل بالشهادات الصناعية غير الغذائية، واعربت عن املها ان يتم الاتفاق خلال الفترة القصيرة المقبلة لتشمل الاتفاقية السلع الغذائية وذلك خلال الدورة المقبلة للجنة التجارية. ووجهت السيدة لمياء العاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية شكرها لمصر باسم حكومتها علي جهودها لدعم موقف سوريا من الانضمام الي منظمة التجارة العالمية، مطالبا بالاستفادة من الخبرة المصرية في هذا الاتجاه، وليس لدي الحكومة السورية مانع من ان يتولي احد الخبراء المصريين الملف السوري في هذا الصدد.
