إنهاء مشكلة الصفقات المتكافئة وتسيير خط ملاحي أسبوعي بين البلدين

تأسيس بنك - مصري - سوري ومفاوضات لإنشاء اتحاد جمركي

أعلن اليوم عن بدء خطوات انشاء أول بنك مصري سوري مشترك برأسمال 220 مليون دولار حوالي 2.1 مليار جنيه لتمويل الصفقات التجارية والمشروعات المشتركة بين البلدين وذلك في اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السورية المشتركة برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة ولمياء العاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية.
علمت "العالم اليوم" ان بنك مصر يستحوذ علي حوالي 50% من رأسمال بنك مصر سوريا في حين بلغت حصة مصر لبنان حوالي 10% وتقسم النسبة الباقية بين شريك استراتيجي سوري ويبدأ البنك عمله قبل نهاية العام الحالي بانشاء 5 فروع في المدن الرئيسية السورية دمشق - حلب - حمص علي أن يمتد في المرحلة الثانية إلي مختلف محافظات سوريا وسيتم طرح جزء من رأسماله للاكتتاب العام في البورصة السورية.
وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن بدء مفاوضات انشاء اتحاد جمركي بين مصر وسوريا وذلك في اطار خطة انشاء الاتحاد الجمركي العربي المزعم اتمامه في نهاية عام ،2015 وقد استجاب المهندس رشيد لطلب لمياء العاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية ببدء المفاوضات باعتبار ان مصر وسوريا من الركائز الأساسية التي يمكن ان تُفعل انشاء الاتحاد العربي الجمركي، واشار رشيد إلي أن مصر طلبت بالفعل الدخول في مفاوضات مع مجلس التعاون الخليجي للانضمام إلي الاتحاد الجمركي الخليجي في اطار الاتحاد الجمركي العربي.
وأكد رشيد في افتتاح الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بمشاركة وزيري التجارة في البلدين وأحمد منصور محافظ حلب وأكثر من 160 رجل أعمال من البلدين ان العلاقات المصرية السورية لها خصوصية ومميزة علي المستويين الاقتصادي والتجاري وتسير في اتجاه الزيادة وان القيادات السياسية بالبلدين تدعم تقوية العلاقات الاقتصادية لمصلحة شعبي البلدين بغض النظر عن أي مواقف.
وقال ان مصر ملتزمة بفتح أسواقها وتسهيل دخول السلع السورية إلي الأسواق المصرية وتشجيع الاستثمارات وازالة العقبات، مشيرا إلي أن مصر تفضل الاستيراد من سوريا في اطار من المنافسة العادلة بين الشركات لمصلحة الاقتصاد والتجارة، وان هناك حماساً من رجال الأعمال بالبلدين علي زيادة حجم التبادل التجاري والذي شهد نموا خلال السنوات الثلاث الماضية من 700 مليون إلي نحو 2.1 مليار دولار والمستهدف ان نصل إلي 3 مليارات دولار خلال العامين المقبلين.
وقال رشيد انه تم الاتفاق علي عقد الدورة المقبلة للجنة التجارية في اكتوبر المقبل بالاسكندرية لاستمرار تحقيق التواصل بين البلدين، موضحا انه سيتم دعوة وزيري الزراعة بالبلدين للمشاركة في أعمال هذه اللجنة لبحث الملف الزراعي والقضايا العالقة به خاصة في مجال الحجر الزراعي والبيطري.
ووجهت لمياء العاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية شكرها لمصر باسم حكومتها علي جهودها لدعم موقف سوريا من الانضمام إلي منظمة التجارة العالمية مطالبا بالاستفادة من الخبرة المصرية في هذا الاتجاه، وليس لدي الحكومة السورية مانع من ان يتولي أحد الخبراء المصريين الملف السوري في هذا الصدد.
وأعلن المهندس رشيد عن انهاء مشكلة الصفقة المتكافئة بين البلدين والعالقة منذ عامين وذلك بموافقة الجانب السوري علي استيراد سلع صناعية مصرية وليس من بينها الأرز بقيمة 32 مليون دولار تمثل الفجوة في الصفقة المتكافئة لصالح الجانب السوري وقال ان انهاء هذه المشكلة جاء في اطار الروح الايجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين في الوقت الراهن.
واعلن وزير التجارة والصناعة عن بدء تسيير خط ملاحي منتظم كل يوم سبت بين ميناءي طرطوس والاسكندرية تستغرق الرحلة 20 ساعة في اطار الخط الملاحي بين ميناءي فينسيا والاسكندرية مما سيسهم في زيادة وتدفق السلع بين الجانبين، وقال انه تم الاتفاق مع الشركة الإيطالية المسئولة عن تسيير الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا لتسيير خط آخر بين ميناءي الإسكندرية وطرطوس لنقل البضائع والركاب، وقال إنه تم الاتفاق علي صيغة متوازنة لتنظيم وإقامة المعارض بالبلدين لتكون أداة فعالة لزيادة التجارة بصورة متوازنة.
وقال الوزير إنه يتم حاليا التفاوض حول توحيد المواصفات وشهادات المطابقة بين البلدين لتيسير الإفراج الجمركي عن السلع المتبادلة خاصة وأن سوريا تتجه إلي تطوير منظومة المواصفات بما يتفق وسعيها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.