قبل ساعات من حلف اليمين الدستورية للوزراء الجدد، وفقًا لمصادر حكومية أكدت ل قناة «إكسترا نيوز»، أنه سيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة اليوم الأربعاء، نشرت القناة عبر صفحتها على موقع إكس «تويتر سابقًا» مقطع فيديو، من خلاله، كشفت عن مطالب البرلمان من الحكومة الجديدة. مطالب البرلمان من الحكومة الجديدة 2024 - تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وإزالة أية معوقات أمام المستثمرين. - ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. - الاهتمام بملف الصحة وخاصًة في المناطق الريفية. - زيادة الموارد المالية في ملف التعليم. - التعامل بشكل حاسم مع العديد من القضايا وأبرزها فوضى الأسعار وجشع التجار. - ضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف. - تنفيذ خطط التنمية المستدامة بشكل يتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة. - دعم حقوق المواطن في وجود خدمات تليق به. تشكيل الحكومة الجديدة 2024 تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة في قصر الاتحادية. وشهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجهها الدولة، بحسب مصادر حكومية لقناة «إكسترا نيوز». تغيير 20 حقيبة وزارية وكشفت المصادر أن التغيير الوزاري يشهد تغيير نحو 20 حقيبة وزارية على رأسها الخارجية والتعليم والزراعة والطيران والعدل. دمج 4 وزارات ويشهد التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي دمج 4 وزارات كالتالي: - دمج وزارة التخطيط مع وزارة التعاون الدولي (الدكتورة رانيا المشاط) - دمج دمج وزارة الخارجية مع وزارة الهجرة (السفير بدر عبد العاطي). - وسيتولى الفريق كامل الوزير وزارة النقل مع وزارة الصناعة ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء، كما سيتم ضم قطاع التجارة إلى وزارة الاستثمار. تكليفات الحكومة الجديدة كانت الحكومة المصرية قد تقدمت في 3 يونيو الماضي، باستقالتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرر الرئيس تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة. وتعمل الحكومة الجديدة وفقا لبرنامج يراعي الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار. ووفق توجيهات الرئيس من المنتظر أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.
