بعد أن أعلنت 205 منظمة وجمعية أهلية مصرية موقفها الواضح بشأن رفض مسودة دستور ما بعد الثورة عبر بيان إعلان موقف الصادر عن الجمعيات والمراكز والمنظمات بتاريخ 8 نوفمبر 2012، ودشنت من خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بنادي التجاريين في اليوم ذاته حملتها الرامية إلي رفض مسودة الدستور وضرورة تحرير العمل الأهلي من كافة القيود والعراقيل التي تحول دون انطلاق مؤسسات المجتمع المدني إلي آفاق التعاون والشراكة مع الحكومة المصرية في بناء الوطن وإدارة مرحلة التحول الديمقراطي في أعقاب الثورة، وذلك تحت عنوان:"مدنية بإمتياز".. فقد أعلنت هذه الجمعيات والمنظمات أنها لن تكتفي بالبيان وبالمؤتمر الصحفي وإنما تعقد العزم علي مواصلة النضال والكفاح علي مرجعية قانونية دولية راسخة وعلي سند من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر بغية إقرار دستور جديد يليق بمكانة مصر الثورة وما حققته من انجازات، وما رفعته من شعارات لم تجد لها صدي في مسودة الدستور الذي جاء غفلاً من تحقيق معظم المبادئ التي قامت الثورة لتحقيقها، فلامساواة ولا حقوق طفل ولا اعتبار للمواثيق والاتفاقيات الدولية فضلاً عن المساس بهيبة واستقلال السلطة القضائية وغيرها من المثالب التي احتوت عليها تلك المسودة التي التى تم الإفصاح عنها.. وأكد مصدر حقوقي، أن المنظمات والجمعيات والمراكز الشريكة في الحملة أن محاولاتها الجادة ستستمر لخلق توازن مجتمعي، تشكل كرامة المصريين وحقوقهم وحرياتهم محوراً أساسياً لهذا التوازن، وبالنظر إلى المسودة الأخيرة من الدستور المزعوم فإنها لا تلبي أدنى احتياجات الشعب المصري من العدالة والحرية والمساواة والمواطنة وتحذر منظمات المجتمع المدني في مصر من أن الإصرار على الخروج بهذه المسودة سوف يرسخ المزيد من الطائفية ويعمق الفتنة وينحاز للأغنياء على حساب الفقراء وينتهك الحريات والحقوق كافة ومن ثم فإن منظمات مصر( 205منظمة ) المدنية قد توافقت على إطلاق حملة "مدنية بامتياز"، تطالب بما يلي: 1- إيقاف كافة أعمال الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضية المنظورة و المتعلقة ببطلان التأسيسية الثانية، ويأتي هذا التوقف أو تعليق الأعمال كخطوة أولي وأساسية لاحترام القانون والقضاء وكبادرة حسن نوايا بعدم انفراد تيار سياسي معين بوضع الدستور. 2- أن يعلن النظام الحاكم أن مصر دولة مدنية تتسع لكل الثقافات والأعراق والأديان ويقر باعتماد مفهوم المواطنة كمرجعية أساسية للتمتع بالحقوق والحريات الواردة في الدستور. 3- يجب أن يتوقف النظام الحاكم وحزب الأغلبية عن سياسة السيطرة والهيمنة والتكويش التي ينتهجها والتفرغ لحل مشاكل المواطنين. 4- وجوب إصدار قانون ديمقراطي ينظم العمل الإهلي وفقا للحق في التنظيم بشكل عادل، واستنادا إلي المواثيق الدولية من جهة وإلي نصوص القانون المدني من جهة ثانية. 5 – ضرورة العمل بجدية علي إصلاح وهيكلة وزارة الداخلية وإصدار قانون جديد للشرطة يوازن بين حق المجتمع في اقتضاء حقوقه وبين حقوق وحريات المواطنين دون أن تغلب إحدي المصلحتين علي الأخري. 6 – ضرورة أن يوجد نص في الدستور يضمن احترام وتنفيذ كافة المواثيق الدولية الحقوقية التي صدقت عليها مصر . وفي حالة إصرار النظام على تمرير الدستور، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة التي يجب تضمينها دستور مصر الثورة فإن منظمات مصر المدنية تتوجه إلى جموع الشعب المصري بالتمسك بحقها في رفض الدستور الذي لا يحقق إلا مصلحة واضعية و تطالب " مدنية بامتياز المصريين بأن " صوتو ب لا للدستور". وأعلنت حملة منظمات مصر المدنية أن الحملة مفتوحة لانضمام أي منظمات جديدة للمشاركة والانضمام إليها وترحب الحملة بكافة المشاركات والإسهامات التي تضيف إليها، كما تؤكد الحملة علي عقد اجتماع عاجل لوضع خطة العمل الخاصة بالحملة وتشكيل مكتب تنفيذي لها واختيار مقر مؤقت تدير من خلاله أعمالها ومهامها العاجلة.
