دعت حملة منظمات مصر المدنية، الأحد، الناخبين المصريين للتصويت ب«لا» على مستودة الدستور، إذا أصرت الجمعية التأسيسية على تمريرها بشكلها الحالي، ولم تستجب ل«المطالب العادلة» التي ينبغي تضمينها في الدستور المصري بعد الثورة. وأكدت الحملة، التي تضم 205 منظمات حقوقية، في بيان مشترك، عقد اجتماع عاجل لوضع خطة العمل الخاصة بالحملة، وتشكيل مكتب تنفيذي لها، واختيار مقر مؤقت تدير من خلاله أعمالها ومهامها العاجلة. وأشار البيان إلى أنه «بالنظر إلى المسودة الأخيرة من الدستور المزعوم، فإنها لا تلبي أدنى احتياجات الشعب المصري من العدالة والحرية والمساواة والمواطنة، وتحذر منظمات المجتمع المدني في مصر من أن الإصرار على الخروج بهذه المسودة سوف يرسخ المزيد من الطائفية ويعمق الفتنة وينحاز للأغنياء على حساب الفقراء وينتهك الحريات والحقوق كافة، ومن ثم فإن منظمات مصر المدنية قد توافقت على إطلاق حملة (مدنية بامتياز)». وطالب البيان بإيقاف كل أعمال الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضية المنظورة والمتعلقة ببطلان التأسيسية الثانية، ويأتي هذا التوقف كخطوة أولى وأساسية لاحترام القانون والقضاء، وكبادرة حسن نوايا بعدم انفراد تيار سياسي معين بوضع الدستور. وشدد البيان على ضرورة أن يعلن النظام الحاكم بأن مصر دولة مدنية تتسع لكل الثقافات والأعراق والأديان، ويقر باعتماد مفهوم المواطنة كمرجعية أساسية للتمتع بالحقوق والحريات الواردة في الدستور، وضرورة أن يتوقف النظام الحاكم وحزب الأغلبية عن سياسة السيطرة والهيمنة و«التكويش» التي ينتهجها والتفرغ لحل مشاكل المواطنين. ونوه البيان بضرورة وجوب إصدار قانون ديمقراطي ينظم العمل الأهلي وفقا للحق في التنظيم بشكل عادل، استنادًا إلى المواثيق الدولية من جهة، وإلى نصوص القانون المدني من جهة ثانية، والعمل بجدية على إصلاح وهيكلة وزارة الداخلية، وإصدار قانون جديد للشرطة يوازن بين حق المجتمع في اقتضاء حقوقه وبين حقوق وحريات المواطنين دون أن تغلب إحدى المصلحتين على الأخرى، وضرورة أن يوجد نص في الدستور يضمن احترام وتنفيذ كل المواثيق الدولية الحقوقية التي صدقت عليها مصر.
