أعلنت 205 منظمات وجمعيات أهلية عن تدشين حملة بعنوان " مدنية بامتياز"، بعد إعلان موقفهم الرافض لمسودة الدستور المطروحة، مؤكدين ضرورة التحرك لتحرير العمل الأهلى من كافة القيود والعراقيل، التى تحول دون انطلاق مؤسسات المجتمع المدنى . وأوضحت المنظمات والجمعيات، خلال بيان لها، أنها تعقد العزم على مواصلة الكفاح والنضال من أجل التزام مصر بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، التى وقعت عليها مصر، بغية إصدار دستور جديد يليق بمصر بعد الثورة وما حققته من إنجازات، وهو ما لم يؤخذ به فى مسودة الدستور، الذى جاء غافلاً عن تحقيق مكتسبات الثورة - حسب وصف البيان . كما طالبت الحملة بإيقاف كافة أعمال الجمعية التاسيسة لحين صدور حكم قضائى نهائى فى القضية المنظورة، والمتعلقة ببطلان اللجنة التاسيسية، بالإضافة إلى إعلان النظام الحاكم الآن عن احترامه لمدنية الدولة لكي تتسع لكل الثقافات والأعراق والأديان، ووقف سيطرة الحزب الحاكم على مفاصل الدولة، وتفرغه لحل مشاكل المواطنين، ووجوب إصادر قانون لتنظيم العمل الأهلى والعمل على إصلاح وهيكلة قطاع الشرطة، وإصدار قانون خاص فى اقتضاء حقوقه وحريات المجتمع. وأضاف البيان أنه في حالة إصرار النظام على تمرير الدستور، دون النظر إلى الاستجابة للمطالب العادلة لجميع المصريين، فإن منظمات المجتمع المدنى سوف تتوجه الى جموع الشعب المصرى بالتمسك فى حقه لإصدار دستور يليق بمصر الثورة. Comment *