أعلنت 205 من الجمعيات والمنظمات الحقوقية أنها تواصل النضال للوصول إلى مرجعية قانونية دولية راسخة وعلى سند من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر بغية إقرار دستور جديد يليق بمكانة مصر الثورة وما حققته من انجازات ولذلك قدمت المنظمات حملة تحت عنوان "حملة مدنية بإمتياز". وأشارت المنظمات والجمعيات والمراكز الشريكة في الحملة في بيان لها اليوم أن محاولاتها ستستمر لخلق توازن مجتمعي، وتشكل كرامة المصريين وحقوقهم وحرياتهم محورا أساسيا لهذا التوازن، وبالنظر إلى المسودة الأخيرة من الدستور المزعوم فإنها لا تلبي أدنى احتياجات الشعب المصري من العدالة والحرية والمساواة والمواطنة، وتحذر منظمات المجتمع المدني في مصر من أن الإصرار على الخروج بهذه المسودة سوف يرسخ المزيد من الطائفية ويعمق الفتنة وينحاز للأغنياء على حساب الفقراء وينتهك الحريات والحقوق كافة ومن ثم فإن منظمات مصر( 205منظمة ) المدنية قد توافقت على إطلاق حملة "مدنية بامتياز". وطالبت الحملة بإيقاف كافة أعمال الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضية المنظورة و المتعلقة ببطلان التأسيسية الثانية، ويأتي هذا التوقف أو تعليق الأعمال كخطوة أولي وأساسية لاحترام القانون والقضاء وكبادرة حسن نوايا بعدم انفراد تيار سياسي معين بوضع الدستور. وأوضحت الحملة أن يعلن النظام الحاكم أن مصر دولة مدنية تتسع لكل الثقافات والأعراق والأديان ويقر باعتماد مفهوم المواطنة كمرجعية أساسية للتمتع بالحقوق والحريات الواردة في الدستور،و أن يتوقف النظام الحاكم وحزب الأغلبية عن سياسة السيطرة والهيمنة والتكويش التي ينتهجها والتفرغ لحل مشاكل المواطنين ،ووجوب إصدار قانون ديمقراطي ينظم العمل الإهلي وفقا للحق في التنظيم بشكل عادل، واستنادا إلي المواثيق الدولية من جهة وإلي نصوص القانون المدني من جهة ثانية. وأعربت الحملة عن ضرورة العمل بجدية علي إصلاح وهيكلة وزارة الداخلية وإصدار قانون جديد للشرطة يوازن بين حق المجتمع في اقتضاء حقوقه وبين حقوق وحريات المواطنين دون أن تغلب إحدي المصلحتين علي الأخري ،وأن يوجد نص في الدستور يضمن احترام وتنفيذ كافة المواثيق الدولية الحقوقية التي صدقت عليها مصر ،مؤكدين في حالة إصرار النظام على تمرير الدستور، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة التي يجب تضمينها دستور مصر الثورة فإن منظمات مصر المدنية تتوجه إلى جموع الشعب المصري بالتمسك بحقها في رفض الدستور الذي لا يحقق إلا مصلحة واضعية و تطالب " مدنية بامتياز المصريين بأن " صوتو ب لا للدستور". وتعلن حملة منظمات مصر المدنية أن الحملة مفتوحة لانضمام أي منظمات جديدة للمشاركة والانضمام إليها وترحب الحملة بكافة المشاركات والإسهامات التي تضيف إليها، كما تؤكد الحملة علي عقد اجتماع عاجل لوضع خطة العمل الخاصة بالحملة وتشكيل مكتب تنفيذي لها واختيار مقر مؤقت تدير من خلاله أعمالها ومهامها العاجلة.
