الشيخ الشهيد حسن البنا استعر الخلاف مؤخرا بين جماعة "الإخوان المسلمون" من جهة، وبين حزب "النور" والجماعة الإسلامية من جهة أخري، حيث وجه ممثلو الفصيل الأخير هجمات سلفية شرسة، سواء فيما يتعلق بأداء مؤسسة الرئاسة والحكومة (الإخوانيتين)، أو بشأن أسس وضع الدستور الجديد، وذلك بدعوي انحرافهم - أي الإخوان - عن "جادة الطريق"، وانجرافهم نحو "ضلال" العلمانيين، وإعلان تمسكهم بالدولة المدنية، التى تعتبرها القوي "السيا - سلفية"، رجسا من عمل الشيطان..! ولكن بالعودة إلى وثيقة مكتوبة بمداد إخواني عتيق، وبيد الشيخ حسن البنا - الزعيم الروحي للجماعة - تحت عنوان "نحو النور"، نكتشف أن العلاقة بين السلفيين والإخوان، لم تكن أبدا إلا كطرفي مقص، فالأفكار والأهداف واحدة، ولكن تختلف فقط الاستراتيجيات وأساليب التنفيذ. ففي حين اتخذت "الجماعة" مبكرا جدا، طريق التقية على الطريقة الشيعية، من حيث إخفاء ما تضمره من نوايا، سياسية ودينية واجتماعية، بشأن أسس بناء الدولة، (وما تصريحات المرشد السابق المشيدة بالديكتاتور المخلوع مبارك فى الوقت الذي كان فيه الرئيس الحالي د. محمد مرسي سجين زنازين النظام البائد، منا ببعيد)، فقد سلكت الجماعات السلفية طرقا عديدة، اتسمت بالمباشرة الساذجة واللاواقعية ثم العنف وإراقة الدماء، وقد انتهت تقريبا كلها إلى طريق مسدود، حيث تم وصمها فى الداخل والخارج بالإرهاب وتخريب أمن الدولة وتهديد سلامة المجتمع. ولكن فى النهاية، تبقي الأجندة واحدة بين طرفي المعسكر الإسلام السياسي فى البلاد، وأهم بنودها اعتبار الشريعة الإسلامية الكاملة، (وليس فقط روحها أو جزء منها أو بما لا يخالفها من قوانين وضعية) هي أساس الدولة، وأن أية دولة قائمة حاليا فى مصر، هي مجرد ممر قسري، إلى الدولة الإسلامية ومن ثم الخلافة العالمية "الراشدة" . ومن المنطلقات ذاتها - ووحدها - يمكن إعادة قراءة وثيقة "نحو النور" التى وضعها "حسن البنا" - المرشد للعام الأسبق والأشهر لجماعة "الإخوان المسلمون" ومؤسسها - والتي أرسلها لحكام الدول الإسلامية بجميع بقاع الأرض حينذاك، في رسالة تتضمن خمسين مطلبا (توجيهيا)، على رأسهم: المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية وإصلاح نظم الحكم من منظور إسلامي........ ومعا نقرأ الرسالة التاريخية: أولا : في الناحية السياسية والقضائية والإدارية القضاء على الحزبية وتوجيه قوى الأمة السياسية في وجهة واحدة وصفّ واحد. إصلاح القانون حتى يتفق مع التشريع الإسلامي في كل فروعه. تقوية الجيش والإكثار من فرق الشباب وإلهاب حماستها على أسس من الجهاد الإسلامي. تقوية الروابط بين الأقطار الإسلامية جميعا، وبخاصة العربية منها تمهيدا للتفكير الجدي العملي في شأن الخلافة الضائعة. بث الروح الإسلامي في دواوين الحكومة بحيث يشعر الموظفون جميعا بأنهم مطالبون بتعاليم الإسلام. مراقبة سلوك الموظفين الشخصي وعدم الفصل بين الناحية الشخصية والناحية العملية. تقديم مواعيد العمل في الدواوين صيفا وشتاء حتى يعين ذلك على الفرائض ويقضي على السهر الكثير. القضاء على الرشوة والمحسوبية والاعتماد على الكفاية والمسوغات القانونية فقط. أن توزن كل أعمال الحكومة بميزان الأحكام والتعاليم الإسلامية، فتكون نظم الحفلات والدعوات والاجتماعات الرسمية والسجون والمستشفيات بحيث لا تصطدم بقاعدة بتعاليم الإسلام، وتكون الدوريات في الأعمال على تقسيم لا يتضارب مع أوقات الصلاة. استخدام الأزهريين في الوظائف العسكرية والإدارية وتدريبهم. ثانيا : في الناحية الاجتماعية والعلمية تعويد الشعب احترام الآداب العامة، ووضع إرشادات معززة بحماية القانون في ذلك الشأن، وتشديد العقوبات على الجرائم الأدبية. علاج قضية المرأة علاجا يجمع بين الرقى بها والمحافظة عليها وفق تعاليم الإسلام، حتى لا تترك هذه القضية التي هي أهم قضايا الاجتماع تحت رحمة الأقلام والآراء الشاذة من المفرطين والمفرطين. القضاء على البغاء، بنوعيه السري والعلني، واعتبار الزنا مهما كانت ظروفه جريمة منكرة يجلد فاعلها. القضاء على القمار بكل أنواعه من ألعاب ويناصيب ومسابقات وأندية. محاربة الخمر كما تحارب المخدرات، وتحرمها وتخليص الأمة من شرورها. مقاومة التبرج والخلاعة وإرشاد السيدات إلى ما يجب أن يكون، والتشديد في ذلك بخاصة على المدرسات والتلميذات والطبيبات والطالبات ومن في حكمهن. إعادة النظر في مناهج تعليم البنات ووجوب التفريق بينها وبين مناهج تعليم الصبيان في كثير من مراحل التعليم. منع الاختلاط بين الطلبة والطالبات، واعتبار خلوة أي رجل بامرأة لا تحل له جريمة يؤاخذان بها. تشجيع الزواج والنسل بكل الوسائل المؤدية إلى ذلك، ووضع تشريع يحمي الأسرة ويحض عليها ويحل مشكلة الزواج. إغلاق الصالات والمراقص الخليعة وتحريم الرقص وما إلى ذلك. مراقبة دور التمثيل وأفلام السينما والتشديد في اختيار الروايات والأشرطة. تهذيب الأغاني واختيارها ومراقبتها والتشديد في ذلك. حسن اختيار ما يذاع أو يعرض على الأمة من برامج ومحاضرات وأغاني وموضوعات واستخدام الإذاعة والتلفاز في تربية وطنية خلقية فاضلة. مصادرة الروايات المثيرة والكتب المشككة المفسدة والصحف التي تعمل على إشاعة الفجور وتستغل الشهوات استغلالا فاحشا. تنظيم المصايف تنظيما يقضى على الفوضى والإباحية التي تذهب بالغرض الأساسي من الاصطياف. تحديد مواعيد افتتاح وإغلاق المقاهي العامة ومراقبة ما يشتغل به رواده وإرشادهم إلى ما ينفعهم وعدم السماح لها بهذا الوقت الطويل كله. استخدام هذه المقاهي في تعليم الأميين القراءة والكتابة ويساعد على ذلك هذا الشباب المتوثب من رجال التعليم الإلزامي والطلبة مقاومة العادات الضارة اقتصاديا أو خلقيا أو غير ذلك وتحويل تيارات الجماهير عنها إلى غيرها من العادات النافعة، أو تهذيب نفسها تهذيبا يتفق مع المصلحة وذلك كعادات الأفراح والمآتم والموالد والزار والمواسم والأعياد وما إليها، وتكون الحكومة قدوة صالحة في ذلك. اعتبار دعوة الحسبة ومؤاخذة من يثبت عليه مخالفة شيء من تعاليم الإسلام أو الاعتداء عليه، كالإفطار في رمضان وترك الصلاة عمدا أو سب الدين وأمثال هذه الشؤون. ضم المدارس الإلزامية في القرى والمساجد وشمولها معا بالإصلاح التام من حيث الموظفين والنظافة وتمام الرعاية، حتى يتدرب الصغار على الصلاة ويتدرب الكبار على العلم. تقرير التعليم الديني مادة أساسية في كل المدارس على اختلاف أنواعها كل بحسبه وفى الجامعة أيضا. تشجيع تحفيظ القرآن في المكاتب العامة الحرة، وجعل حفظه شرطا في نيل الإجازات العلمية التي تتصل بالناحية الدينية واللغوية، مع تقرير حفظ بعضه في كل مدرسة. وضع سياسة ثابتة للتعليم، تنهض به وترفع مستواه، وتوحد أنواعه المتحدة الأغراض والمقاصد، وتقرب بين الثقافات المختلفة في الأمة، وتجعل المرحلة الأولى من مراحله خاصة بتربية الروح الوطني الفاضل والخلق القويم. العناية باللغة العربية في كل مراحل التعليم وإفرادها في المراحل الأولى عن غيرها من اللغات الأجنبية. العناية بالتاريخ الإسلامي والتاريخ الوطني التربية الوطنية وتاريخ حضارة الإسلام. التفكير في الوسائل المناسبة لتوحيد الأزياء في الأمة تدريجيا. القضاء على الروح الأجنبية في البيوت من حيث اللغة والعادات والأزياء والمربيات والممرضات..الخ، وتصحيح ذلك وبخاصة في بيوت الطبقات الراقية. توجيه الصحافة توجيها صالحا وتشجيع المؤلفين والكاتبين على طرق الموضوعات الإسلامية الشرقية. العناية بشؤون الصحة العامة، من نشر الدعاية الصحية بمختلف الطرق والإكثار من المستشفيات والأطباء والعيادات المتنقلة وتسهيل سبل العلاج. العناية بشأن القرية من حيث نظامها ونظافتها وتنقية مياهها ووسائل الثقافة والراحة والتهذيب فيها. ثالثا : في الناحية الاقتصادية تنظيم الزكاة دخلا ومنصرفا بحسب تعاليم الشريعة السمحة، والاستعانة به في المشروعات الخيرية التي لابد منها كملاجئ العجزة والفقراء واليتامى وتقية الجيش. تحريم الربا وتنظيم المصارف تنظيما يؤدي إلى هذه الغاية، وتكون الحكومة قدوة في ذلك بإلغاء الفوائد في مشروعاتها الخاصة بها كبنك التسليف والسلف الصناعية وغيرها. تشجيع المشروعات الاقتصادية والإكثار منها، وتشغيل العاطلين من المواطنين فيها واستخلاص ما في أيدي الأجانب منها للناحية الوطنية البحتة. حماية الجمهور من عسف الشركات المحتكرة وإلزامها حدودها والحصول على كل منفعة ممكنة للجمهور. تحسين حال الموظفين الصغار برفع مرتباتهم واستبقاء علاواتهم ومكافأتهم وتقليل مرتبات الموظفين الكبار. حصر الوظائف وخصوصا الكثيرة منها، والاقتصار على الضروري، وتوزيع العمل على الموظفين توزيعا عادلا والتدقيق في ذلك. تشجيع الإرشاد الزراعي والصناعي والتجاري، والاهتمام بترقية الفلاح والصانع من الناحية الإنتاجية. العناية بشؤون العمال الفنية والاجتماعية، ورفع مستواهم في مختلف النواحي الحيوية. استغلال الموارد الطبيعية كالأرض البور والمناجم المهملة وغيرها تقديم المشروعات الضرورية على الكماليات في الإنشاء والتنفيذ.
تساؤلات تنتظر الإجابات
وأخيرا يتبقي سؤال: هل تم تنشيط العمل بهذه الوثيقة التأسيسية، من جانب الجماعة، فور اشتعال ثورة 25 يناير، وسقوط النظام الديكتاتوري الرهيب، وانفتاح الساحة السياسية على مصراعيها أمام القوة الوحيد المنظمة فى البلاد؟ وسؤال أخطر: هل هذه الوثيقة ....... هي مشروع النهضة الحقيقي الذي بدأ تنفيذه فعليا ولكن أيضا بذات الاستراتيجية، استراتيجية التقية الشيعية، كإظهار القبول بقواعد الديمقراطية واقتحام الحياه الحزبية والسعي للقروض الربوية من صندوق النقد الدولي - الصهيوني، وأن هذا هو السبب وراء تمسك زعماء الإخوان بمشروع "النهضة" كحقيقة واقعة وليست خيالا كما بدا على صعيد مجريات الأحداث سياسيا واقتصاديا، محليا ودوليا، منذ تولي الرئيس د. محمد مرسي مقاليد الحكم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون؟؟؟ الإجابة تحملها الأيام وربما السنوات القليلة القادمة بكل تأكيد.
