*الجماعة نجحت في اثبات انها التيار السياسي الاقوي واعطت لنفسها الحق في فرض اجندتها علي 85 مليون مصري من خلال قيادتها للتحالف في الانتخابات * خيرت الشاطر لم يخف الهدف الاكبر للجماعة في اقامة دولة اسلامية تسود العالم اجمع مما يعني ان الاخوان يقبلون بمدنية الدولة مؤقتا الي حين السيطرة علي السلطة وفرض مايشاءون علي الجميع * رفض المبادئ فوق الدستورية ووثيقة العسكري الحاكمة يؤكد ان الاخوان مصرون علي اقامة الدولة الدينية حتي لو كان الثمن هو الصدام مع المجلس العسكري والاقباط والقوي السياسية الاخري *قيادي اخواني يعتبر ديمقراطية الغرب فوضي واباحية ودجلا سياسيا ويري ان نموزج حماس افضل من النموزج التركي * لايمكن لاي مسلم رفض تطبيق الشريعة لان ذلك يجعله ظالما فاسقا لكن هل يمكن تطبيق الحدود في مجتمع يعيش اكثر من نصفه تحت خط الفقر * تاريخ الاخوان ملئ بالتصادمات مع الحكام سواء في العهد الملكي او عصورعبد الناصر والسادات ومبارك فهل يواصلون نفس النهج بعد ثورة يناير عندما انفجرت ثورة شباب الفيس بوك في 25 يناير لم يكن للاخوان أي تواجد فعلي في اليومين الاولين للثورة وتؤكد ذلك التقارير المصورة ولقطات الفيديو التي عرضتها القنوات التليفزيونية حيث تكشف بوضوع عدم وجود أي عناصر اخوانية او سلفية او اعضاء من الجماعة الاسلامية , لكن في اليومين الثالث والرابع للثورة اختلفت الصورة واصبحت شباب الاخوان في صدارة المشهد الثورة المتمركز في ميدان التحرير وربما يفسر ذلك ارتفاع سقف المتظاهرين في ميدان التحرير حتي وصل اقصي مدي وهو رحيل مبارك واسقاط النظام وهو ماتحقق فعلا في الحادي عشرمن فبراير. منذ ذلك التاريخ ركب الاخوان الموجه وفرضوا انفسهم علي الجميع فمامن ائتلاف الا وتجد شباب الاخوان يمثلون فيه بل وينجحون بما لديهم من قدرات اكتسبوها من التدريب والتاهيل علي تولي موقع القيادة فيه ثم تبع الاخوان في اقتحام مشهد الميدان بعد العناصر السلفية التي كان ظهورها مفاجئا للجميع فلم نشهد طوال العقود الماضية أي مشاركة فعلية وملموسة للسلفيين في الحياة السياسية لكن يبدو ان نجاح الثورة وعدم وجود قائد واضح لها من مفجريها الحقيقيين شباب الفيس بوك دفع الجميع الي التسابق للقفز علي الثورة والامساك بدفة سفينتها وهو ماتحقق بشكل كبير للاخوان المسلمين بمالهم من رصيد كبير منذ عام 1928 في العمل السياسي السري ولم تستطع القوي السياسية الاخري المتواجدة علي الساحة الصمود امام الزحف الاخوانيالممنهج واستطاعت قيادات الاخوان بتكتيك سياسي محكم احتواء الاخرين بمافيهم الاقباط بدليل تعينن مواطن قبطي نائبا لرئيس حزب الحرية والعدالة الذي نجح الاخوان في انشائه في فترة وجيزة ككيان قانوني يستطيعون من خلاله تحقيق اهدافهم قصيرة المدي وطويلة المدي التي حددها خيرت الشاطر نائب المرشد العام في اقامة دولة اسلامية تسود العالم اجمع لقد نجح الاخوان في توجيه رسالة الي المجلس العسكري مفادها انهم الاقوي مما مهد الطريق لاقامة نوع من التنسيق بينهم وبين المجلس .. وتجسد ذلك في مشاركتهم في بعض المليونيات واحجامهم عن المشاركة في مليونيات اخري ولانهم التيار المنظم الوحيد كانت مشاركتهم في أي مليونية تعني حشدا مرعبا مخيفا واحجامهم عن المشاركة يجعل الميدان شبه خاو من المتظاهرين وقد اهلتهم قوتهم المنظمة لفرض مايشاءون بدليل التراجع عن فكرة المبادي فوق الدستورية التي كانت تؤكد علي مدنية الدولة وهو مايقبله الاخوان مؤقتا لكنهم يرفضون أي نص يوثق ذلك حتي لايتسبب ذلك في قطع الطريق امام حلمهم وهدفهم الاساسي في اقامة دولة اسلامية دينية حتي لو حاول بعض قادتها فلسفة الامر بالتاكيد علي ان الدولة الاسلامية التي يسعون الي اقامتها ليست دولة دينية علي الطراز الايراني ولا ادري ماهو الفارق فالدولة الاسلامية لاتختلف عن الدولة الدينية لانها تقوم اساسا علي الدين حتي لو لم يتولي المناصب القيادية فيها شيوخ مثل ملالي ايران .. وبمعني اكثر وضوحا الدولة الدينية هن نفسها الدولة الاسلامية لانها سوف تطبق الحدود وتفرض الحجاب علي النساء وتلغي كلمظاهر الدولة المدنية ومنها السياحة والخمور وربما تمنع الاختلاط في المدارس والجامعات ومواقع العمل وترفض ماتتطلبه السياحة من مظاهر تتنافي بلاشك مع قيم وتعاليم الاسلام مثل ارتداء السياح الملابس العارية ولباس البحر وشرب الخمور أي انها ببساطة سوف تهدد مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي يدر اكثرمن 15 مليار دولار سنويا لخزانة مصر شحيحة الموارد .. وان كان بعض قيادات الاخوان يققلون من هذه المخاوف بالقول ان الدولة الاسلامية التي يسعون اليها لن تقضي علي السياحة وانما ستخصص اماكن للسياح يفعلون فيها مايشاءون وفقا لعاداتهم ولاادري كيف يمكن تقبل ذلك ام ان الامر مجرد كلام بستهدف تبديد المخاوف من الدولة الاسلامية المزمع اقامتها لقد أثار حديث الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس سعد الحسينى، عضو مكتب الإرشاد، حول تطبيق الحدود، وإقامة حكم إسلامى خلال مؤتمر الإخوان بحي إمبابة مؤخرا انقساماً فىالرأى بين بعض قيادات الجماعة الحاليين والسابقين، فيما أكد عدد من شباب الإخوان أن هذه التصريحات ستسبب مشاكل للجماعة. وكان قياديا الجماعة أعلنا، خلال المؤتمر، سعى الإخوان لإقامة الحكم الإسلامى، مع تطبيق حدود الشريعة الإسلامية فى مصر، داعين جميع التيارات الإسلامية إلى «عدم النوم» حتى إعلان مصر دولة إسلامية. وحول هذه التصريحات قال الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد السابق للإخوان: «نحن فى المراحل الأولى للثورة ويجب ألا نتكلم عن مثل هذه القضايا التى أثيرت كإقامة الحدود والتمهيد للحكم الإسلامى، لأن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف كل القوى والجهود، لاستمرار وهج الثورة، والحفاظ على الإنجازات التى تمت، والمضى قدما فى تنفيذ باقى أهداف الثورة، والتى لا تقل أهمية عن الإنجازات التى تحققت، خاصة أننا نواجه تحديات كثيرة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال روح الثورة، التى تحققت فى تنحى مبارك وإسقاط جهاز مباحث أمن الدولة». وأضاف حبيب ل«المصرى اليوم»: «أريد أن أؤكد أن أهداف الثورة تبلوّرت فى 3 أشياء هى: الحرية والعدالة الاجتماعية وإقامة نظام حكم ديمقراطى سليم مبنى على التعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة واعتبار الأمة مصدر السلطات». وقال الدكتور حلمى الجزار، عضو مجلس شورى الإخوان: «تطبيق الحدود قضية فقهية يُسأل فيها أهل العلم، وما يقوله العلماء والفقهاء فى هذا الباب تحت رقابة المحكمة الدستورية العليا، فنحن ملتزمون به، لأن المحكمة الدستورية هىالتى تراقب القوانين». وحول سعى الجماعة لتمهيد مصر لحكم إسلامى، قال الجزار: «نحن نسعى لحكومة مدنية ذات مرجعية إسلامية، وهذا يحتاج إلى تدرج فى الخطوات بمعنى أن يكون التعليم والبحث العلمى والإعلام الهادف من الإسلام». وأشار إلى أنه من حق كل حزب وجماعة أن تقول رأيها فى هذه المسائل، والإخوان – حسب قوله - جماعة مؤسسات يعبر عنها مكتب الإرشاد ومجلس الشورى وقال الدكتور حمدى حسن، القيادى بالجماعة: أعتقد أن تصريحات الدكتور محمود عزت، نائب المرشد، ليس فيها شىء جديد، ودائما هذه التصريحات لا تثير جدل إلا من سوء عرض الصحافة لها، أو عدم فهم الناس لطبيعة الشريعة الإسلامية، والمغالطة بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية». وأضاف : «ياريت نقيم الحدود غداً، فمعناها عدم وجود عشوائيات وتوفير كل الوسائل مثلا للزواج والدخل، وأعتقد أننا إذا قلنا للناس هذا، فسوف يقولون طبّق لنا الحدود غداً، كما أن إقامة الحدود فرض على كل المسلمين، وهم يشكلون نسبة 95% من الشعب المصرى، وعندما يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية يعاب عليهم، بينما يقول المسيحيون لا أحد يطبق علينا قوانينه، فكأنه حرام على المسلمين وحلال على المسيحيين».
وتابع: «الإسلام ليس حدود فقط، وتطبيقه يستوجب شروطاً غير موجودة حاليا، وخوف الناس من تطبيقها يعد نوعا من تخويفهم من الشريعة الإسلامية، فمثلا حتى تطبق الحد على السارق يجب أن توفر للمواطن كل الأشياء التى لا تدفعه للسرقة، مشيرا إلى أن البيئة فى مصر لا تسمح حاليا بتطبيق الحدود وأوضح حسن أن التصريح بالتمهيد لحكم إسلامى يعنى تطبيق الشريعة الإسلامية، وليس إقامة دولة دينية، فنحن ليست لدينا صكوك غفران أو حكم بالتفويض الإلهى، ولا يوجد هذا فى الإسلام. فى المقابل انتقد عدد من شباب الإخوان تصريحات «عزت» و«الحسينى»، واعتبروها «ستتسبب فى مشاكل للجماعة»، كما أنها ستمثل حرجاً لبعضهم فى تعاملهم مع زملائهم من أصحاب الاتجاهات الأخرى، مطالبين الجماعة بأن تصيغ أهدافها بشكل مناسب لأن هناك تصريحات تكون صادمة. وقال الدكتور محمد نور، أحد شباب الإخوان: «للأسف هذه الأفكار مثل إقامة الحدود والحكم الإسلامىفى الإخوان بعيدة عن الفكر الجديد مثل آراء الشيخ يوسف القرضاوى، والدكتور محمد سليم العوا، وبعض القيادات الحالية فى الجماعة، متمسكين ببعض آراء سيد قطب التى تجاوزها الفكر الإسلامى لكن لم يتجاوزها فكر الإخوان، ومازال بعضهم يصرون على التحدث باسم الجماعة». وأضاف نور: «ما يقوله بعض الإخوان والسلفيين حول التحكيم الإسلامى ليس صحيحاً وهذا الفكر تجاوزه الإسلام بمراحل، وليس هناك مفكر إسلامى يقول ما يقولونه الآن، والحكم الإسلامى يعنى دولة مدنية، كما أن إقامة الحدود فيها اجتهادات كثيرة، وهناك شروط فقهية كثيرة، بما فيها أن تكون الناس شربت الإسلام وتابع: «هذه التصريحات ستسبب مشاكل للإخوان إذا استمرت، وعليهم أن يؤكدوا موقفهم من الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، كما أنها ستمثل حرجاً لى مع زملائى من الاتجاهات الأخرى». وقال محمد عبدالفتاح، أحد شباب الإخوان بالإسكندرية: «أختلف مع المهندس الحسينى أولاً فى حث السلفيين وأنصار السنة على الحركة وكأن برنامجنا ومشروعنا واحد، وهذا خطأ لأننا مختلفون معهم، وثانياً، نحن ندعو إلى العمل المدنىذى المرجعية الإسلامية، وإذا اختار الشعب، بديمقراطية، هذا المشروع فما المشكلة، لأننا لا نستطيع أن نفرض عليه شيئاً والاحتكام فى النهاية لصندوق الانتخابات». وأضاف هناك فارق بين الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، والدولة الدينية، والحكم الدينى الموجود فى إيران مثلاُ، فهو مرفوض فى أدبيات الإخوان. بينما أكد نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر ان الجماعة التي برزت ككبرى الجماعات السياسية المصرية في مرحلة ما بعد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك تستعد لاقامة حكومة اسلامية، لا بل سيادة العالم. لقد اكد الشاطر وهو الرجل الاهم في جماعة الاخوان ان هدف جماعته اقامة حكومة اسلامية ليقضي بذلك علي محاولات التهدئة وامتصاص المخاوف التي حاول قياديون اخرون القيام بها وقال الشاطر الذي اوكلت اليه الحركة مهمة اعادة تنظيم الحركة ان "دور الإخوان هو تحريك الأمة، لإقامة حياة كاملة على أساس ومنهج إسلامى." وانتقد الشاطر بعض الافراد داخل حركة الإخوان التي تطالب بالاصلاح ونبذ التزمت قائلا " إنهم نشأوا فى ظروف سهلة، ولم يشعروا بحجم الجهد والمعاناة والتضحيات التى قدمها قيادات الجماعة." لقد حسم الشاطر الجدل المفتعل بين قيادات وشباب الاخوان حول ماهية الدولة المزمع اقمامتها في حال سيطرتهم المتوقعة علي البرلمان ليضع الصورة بذلك واضحة جلية امام كل مصري فمن شاء فليقبل ومن لم يشا فلامجال امامه سوي الانضمام الي المعارضة التي سوف تعاني الامرين بالطبع في ظل حكم لن يختلف عن حكم الملالي في ايران
لقد شنت حركات وائتلافات شباب الثورة والقوى السياسية والحزبية هجوماً شرساً على جماعة الإخوان المسلمين، إثر التصريحات المثيرة للجدل التى أطلقها قياديون فى الجماعة، بشأن سعيهم لتطبيق حدود الشريعة وإعلان مصر دولة إسلامية واعتبر شباب الثورة وفقا للمصري اليوم تصريحات الجماعة «ردّة إلى الوراء، وتكذيباً لتصريحات قادتها عن الدولة المدنية». وطالب خالد السيد، عضو الائتلاف، الجماعة بالاعتذار للشعب عن تلك التصريحات. وقال مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن التصريحات تخصم من رصيد الإخوان فى الشارع، وتستهدف جذب البسطاء وتهيئة الشعب لتقبل الحكم الدينى. وأكد أن المواطنين سيردون عليهم فى الانتخابات المقبلة، بعد أن وضعتهم الجماعة بين خيارى «دولة القانون» و«الإمارة الإسلامية». وهو نفس الموقف الذى عبر عنه حزبا «الناصرى» و«الجبهة». وامتدت ردود الفعل الغاضبة إلى داخل الجماعة نفسها، إذ قال الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد السابق، إنه لا يجب الحديث عن هذه الأمور الآن. على النقيض من ذلك، قال الدكتور حمدى حسن، القيادى بالجماعة، إن تصريحات «عزت» لا جديد فيها، ويأتى الجدل من سوء عرض الصحافة لها وعدم فهم الناس لطبيعة الشريعة الإسلامية. وأضاف: «ياريت نقيم الحدود غداً، فهى فرض على كل المسلمين الذين يمثلون 95٪ من الشعب المصري ان الاخوان جادون في السعي لاقامة دولة دينية وهو مااثار خوفا طبيعا لدي الاقباط الذين يصل عددهم الي 10 ملايين مصري مما دعا بعضهم الي طلب الحماية الدولية في حال وصول الاسلامين الي الحكم وهو امر بالغ الخطورة يهدد كيان الدولة المصرية التي يتربص بها المستعمرون السابقون لقد ثار الاخوان بشدة ضد تصريح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اثناء زيارته لمصر مؤخرا حول علمانية الدولة حيث دعا اردوغان المصريين إلى عدم القلق من العلمانية والتفريق بين علمانية الدولة وعلمانية المواطنين، وتمنى وجود دولة علمانية فىمصر، وعلق الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين قائلا : إن تجارب الدول الأخرى لا تستنسخ، وأن ظروف تركيا تفرض عليها التعامل بمفهوم الدولة العلمانية، خصوصا بعدما وضع لها كمال أتاتورك دستورا ينص على العلمانية بشكل رئيسى، أما فى دولة كمصر، فالأمر مختلف تماما، حيث إن مصر -فى رأى غزلان- معجونة بالإسلام وستظل أبد الآبدين ضد التيارات العلمانية لأن المصريين فيها يتوقون دوما إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو ما ينص عليه الدستور المصرى. واعتبر غزلان نصيحة رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوجان للمصريين بوضع دستور يقوم على المبادئ العلمانية تدخلا فى الشؤون الداخلية للبللاد لقد بات واضحا ان الاخوان وان قبلوا بمدنية الدولة فان هذا القبول مؤقتا لكن موقفهم من اقامة دولة اسلامية لن يتغيروينتظرون فقط الوقت المناسب لتحقيقه قواعد الدولة المدنية. رغم الاتفاق العام علي عدم المساس بالنص الدستوري الخاص بان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لكن الاخوان لايرضيهم عدم تعارض القوانين مع الشريعة وانما صياغة قوانين اسلامية خالصة اي تطبيق الحدود انهم لايعترفون بديمقراطية الغرب حيث يرونها حرية وفوضي وانحلال وسياسة قائمة علي النفاق والخداع ولاادري اي ديمقراطية يؤمنون بها هل يؤمنون بما هو مطبق في السعودية مثلا او ايران ام انهم يملكون تصورا جديدا للدولة الاسلامية التي يؤمنون بها ويسعون الي تحقيقها انني شخصيا لست ضد اقامة دولة اسلامية تاخذ في الاعتبار متغيرات العصر وتراعي حقوق الاقليات الدينية لكن مايصدر عن الاخوان يثير المخاوف فقد صرح احدهم ان نموذج حماس هو الامثل ودلل علي كلامه بنجاح حماس في اجبار الكيان الصهيوني علي القبول بعقد صفقة للافراج عن الجندي جلعاد شاليط مقابل اكثر من الف اسيرفلسطيني ان مثل هذا التصور عن الدولة النموذج وفقا للرؤية الاخوانية يعكس حالة من السطحية وقصرالنظر ويؤكد ان اصرار الاخوان علي اقامة دولة اسلامية ولو بعد حين ينم عن جهل بما تحمله الدولة المدنية من مبادئ سامية تتطابق مع ثوابت العقيدة الاسلامية فالدولهالمدنيه تقوم على اسس ومباديءراقية منها القانون العالمي لحقوق الانسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنيهوالاجتماعيهوالسياسيهومواثيق هيئة الامم المتحدهالخاصهبالمرأه والطفل . كل هذه المواثيق تدعوا بكل وضوح الى الاعلاء من مكانة الانسان كانسان حر اولا وتضع ثوابت اساسيه تؤسس لدولة الحق والحريه. وتشمل هذه الثوابت الاقرار بحق الانسان في اظهارقدراته الفردية وترسيخ قيمة الحريهالمقدسهوالمصونه في جميع الشرائع الانسانيه ؛ ومنها حرية التفكير وحريةالتعبيروحرية الاعتقاد اضافة الي حماية الحقوق المدنية التي تم تضمينها بالمواثيق والمعاهدات الدوليهويأتي على رأس هذه الحقوق حق الانسان بالحياة وعلى الدوله ان تضع تشريعات للمحافظه على هذا الحق ؛ وحق الانسان بالعيش الكريم وذالك بتأمين حاجاته الاساسيه من مأكل ومشرب وصحة وتعليم وغيرها من حاجات الانسان الاساسيه لقد ثار الاخوان علي تصريحات اردوغان بشان العلمانية رغم ان الرجل اوضح بجلاء ان العلمانية عنده تعني في الدستور التركي الوقوف علي مسافة واحدة من جميع الاديان وهو مايتفق مع قول الله تعالي في كتابه الكريم " امن الرسول بماانزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير " لقد تصورالاخوان ان العلمانية تعني الالحاد او عدم الاحتكام الي الدين في الامور الدنيوية فصبوا جام غضبهم علي رئيس الوزراء التركي ولم يهدأ هجومهم حتي بعد توضيح الرجل لفكرته ولم يكن موقف الاخوان المهاجم لاردوغان بغريب فهم يريدون دولة دينية بكل معني الكلمة حتي لو لم يحكمها الشيوخ والفقهاء وهو مايثيرقلق ومخاوف الكثير من المسلمين قبل الاقباط لان ذلك يمثل وفقا لقول احدشباب الاخوان انفسهم ردة الي الوراء فهل يراجع الاخوان افكارهم التي عفا عليها الزمن ويفكرون بمنطق العصر ام يصرون علي افكار سيد قطب التي لم تعد تناسب عصرناوماشهده من تطورات وقفزات كبيرة لقد تضمن برنامج حزب الحرية والعدالة الخاص بالاخوان مبادئ رائعة في برنامجه الخاص بالدولة والمبادئ السياسية منها مثلا أن النظام البرلماني يرعى التوازن بين السلطات، وتخضع فيه الحكومة لمراقبة البرلمان وتوجيهاته مع تضامنهما في حمل المسئولية العامة. وأضاف أن الدولة في ظل هذا النظام تتميز بأنها تقوم على مبدأ المواطنة؛ أي تساوي الناس جميعًا في الحقوق والواجبات، كما أنها دولة دستورية مؤسسية تحفظ سيادة القانون، وتكون السلطة القضائية فيها مستقلةً حصنًا للحقوق. وأكد البرنامج أن الحزب يطمح إلى دولة مدنية غير عسكرية ولا بوليسية ولا دينية ولا علمانية بمرجعية إسلامية، ولا عصمة فيها لحاكم أو مسئول، والديمقراطية الصحيحة التي تقوم على الشورى هي أساس قيامها. وقال الحزب في برنامجه: إن المبادئ السياسية الأساسية للدولة تتلخَّص في 9 نقاط؛ أهمها ضمان حرية المواطنين جميعًا، والمساواة وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المواطنين لأي سبب، وضمان التعددية السياسية؛ باعتبارها شكلاً من أشكال ضمان الحرية، بالإضافة إلى تقدير الشراكة بين الدولة والمنظمات الأهلية الوطنية في النهوض بالأمة. وشدَّد الحزب على ضرورة ضمان حياد الجهاز الإداري العام للدولة، والقضاء على مركزية الحكم المحلي، وتأسيس مؤسساته بالانتخاب الحر المباشر النزيه من المحافظ إلى المجالس الشعبية المختلفة، وضمان حرية تداول المعلومات والبيانات، فضلاً عن الالتزام بقيمة المساءلة والمحاسبة والمراقبة، وإقرار أساس قيام الدولة على الانتخابات الحرة النزيهة بكل ما يستتبع ذلك، ويضمن تحقيقه. وفيما يتعلق بالأمن القومي والسياسية الخارجية أكد البرنامج تقدير العلاقات السلمية بين الشعوب والدول والمؤسسات الدولية، وتقدير ما يرعاها ويعمِّقها، مع توافر أجواء العدالة والتوازن فيها، واحترام عهود رعاية حقوق الإنسان، واعتبار الشعب هو الأساس في قبول الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول. وشدَّد برنامج حزب "الحرية والعدالة" على اتساع حدود الأمن القومي المصري باتساع دوائر انتماءات مصر الإقليمية والعربية والإسلامية، وعدم تقيُّده بحدودها الجغرافية فقط. وقال صبحي صالح- الفقيه الدستوري وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين 2005- إن الدولة التي يسعى إليها الإخوان المسلمون ليست دولة يحكمها الشيوخ، ولكنها دولة ترعى التخصص، موضحاً إن الإخوان يعلمون أن بناء الدولة يحتاج إلى متخصصين في مجال السياسة، والعلاقات الدولية، والعلوم الاستراتيجية، وعلوم إدارة الدولة، وأن من المستحيل استدعاء متخصص في الوعظ أو خطب الجمعة، ليشرع لدولة قانونها الدستور. وأوضح- خلال مؤتمر عقد مؤخرا في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب أن الدولة التي ينشدها الإخوان هي دولة مدنية قانونية حديثة بمرجعية إسلامية، عمادها سيادة القانون، ومستودعها احترام إرادة الشعب، وحقه في مراقبة حاكمه
