أودعت محكمة جنح الشيخ زايد، حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد عبدالسلام روق، ببراءة للاعب الأهلي أمام عاشور، في واقعة التعدي على فرد أمن مول تجاري بمنطقة الشيخ زايد. وقالت المحكمة في حيثياتها، أن التقرير الطبي ما هو إلا دليل إصابة، وليس دليل إدانة ضد المتهم، ولا يفيد إحداثه لتلك الإصابات، وما ورد بالتحريات جعل المحكمة لا تطمئن إلى أقواله، حيث إنه عن طلب المدعي بالحق المدني إلزام المدعي عليه بأن يؤدوا له مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت نتيجة ما أصابه من أضرار مادية وأدبية، لحقت به مع إلزامهم بالمصروفات الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة، فإنه لما كان المقرر قانونا في قضاء النقض أن القضاء بالبراءة، في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم ثبوت التهمة إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم نقض جنائي - طعن رقم 13214 لسنة 62 ق - جلسة 10 نوفمبر 2002. وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه على أساس عدم ثبوتها في حقه، فإنه يكون من مؤدي ذلك ولازمه القضاء برفض الدعوى المدنية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصروفات الدعوى المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم المدعي بالحق المدني بها عملا بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المستبدلة بالقانون سنة 2002. هذا الحكم جاء بعد سلسلة من الجلسات التي تم خلالها الاستماع إلى مختلف الأطراف والشهود، إضافة إلى مراجعة الأدلة والفيديوهات المتعلقة بالقضية. كانت النيابة العامة قد أحالت إمام عاشور إلى المحكمة بعد اتهامه بضرب فرد أمن في المول. الواقعة بدأت عندما تلقى إمام عاشور اتصالاً هاتفيًا من زوجته، أفادت خلاله بأنها تعرضت للتحرش والمعاكسة من بعض الأشخاص أثناء وجودها في السينما. فوراً توجه عاشور إلى المول برفقة صديقه وشقيق زوجته الصغير للتحقق من الأمر والدفاع عن زوجته. وفي أقواله أمام النيابة، أشار عاشور إلى أنه عند وصوله لم يجد الأشخاص المتهمين بالتحرش، وعلم من أفراد الأمن أنهم متواجدون في مكتب الأمن داخل الجراج، فتوجه إلى هناك للبحث عنهم. وفي تلك الأثناء، لاحظ أن أحد أفراد الأمن يقوم بتصويره، فطلب منه التوقف عن ذلك وسأله: "بتصور إيه؟". وأكد عاشور أنه لم يعتدِ على فرد الأمن، لكنه حاول أخذ الهاتف منه لإيقاف التصوير. خلال التحقيقات، واجهت النيابة إمام عاشور بمقطع فيديو يوثق اللحظات التي نشبت فيها المشاجرة. وعلى الرغم من إنكاره التعدي بالضرب في البداية، اعترف عاشور لاحقًا أنه اشتبك بالفعل مع فرد الأمن عندما رآه يقوم بتصويره، لكنه شدد على أنه لم يتعمد الاعتداء البدني، وأن التدافع قد يكون السبب في سقوط فرد الأمن. كما نفى عاشور تمامًا استخدامه أي ألفاظ بذيئة أو قيامه بالسب. وصرح بأن هدفه كان فقط منع تصويره وليس افتعال مشكلة مع الأمن. في وقت سابق، كانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل إمام عاشور بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، بعد التحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه. ومع استكمال التحقيقات وسماع أقوال جميع الأطراف، صدر الحكم ببراءة عاشور من تهم التعدي والسب. هذا الحكم أنهى الجدل الذي صاحب القضية ورفع الضغط عن اللاعب الذي واجه انتقادات كبيرة خلال فترة التحقيق.
