"رخصة ذهبية وتسهيلات".. مصنعون: قرارات الحكومة خطوة إيجابية لزيادة الاستثمار

قال مصنعون إن حزمة التيسيرات التي أعلن عنها رئيس الوزراء اليوم، تمثل خطوة إيجابية وفي صالح الصناعة المصرية، وستزيد من فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الدولة ستتحول إلى نظام حق الانتفاع للأراضي الصناعية بدون قيود، على أن يكون التسعير لقيمة المرافق بالنسبة إلى التملك، كما قرر التوسع في إصدار الرخصة الذهبية التي تمنح موافقة واحدة للمشروع في 3 مجالات هي الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية التحتية.
وقال عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال، لمصراوي، إن قرارات رئيس الوزراء اليوم فيما يخص التحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية بدون قيود قرارًا إيجابيًا وفي صالح الصناعة.
وأضاف فتوح، أن نظام العمل بحق الانتفاع موجود بالفعل في مناطق مثل الصعيد، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيوفر تكاليف مالية على المصنعين.
وطالب فتوح الحكومة بتحديد آلية لتوزيع الأراضي على الفئات الأكثر استحقاقًا، موضحا أن هناك مصنعين بالفعل لديهم مصانع ذات نشاط صناعي بالإيجار في مدينة العاشر من رمضان وبدر "أرى أنهم الأكثر استحاقًا بالأراضي بسبب وجود مصانع لهم مقامة على أرض الواقع".
ووفقا لقول فتوح فإن هذه الخطوة ستساعد المصنعين الذين لديهم مصانع بالفعل لتوسعة أعمالهم.
واتفق معه عبد الغني الأباصيري رئيس جمعية مستثمري 15 مايو وعضو غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات، قائلا إن قرارات رئيس الوزراء اليوم ستساعد على زيادة الاستثمار في مصر.
وأضاف الأباصيري، أن البنية الأساسية للمصنع والمستثمر هو الحصول على أرض يستطيع إقامة مشروع عليها.
ويرى الأباصيري أن المستثمرين والمصنعين ينتظرون تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، وخاصة تيسيرات إجراء التراخيص خلال 20 يوم عمل.
ووعد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي العالمي بتيسير إجراءات التراخيص خلال 20 يوم عمل، ومن خلال جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين، وميكنة كل الإجراءات الضريبية وحجز الأراضي.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، لمصراوي، إن قرارات اليوم ستفيد الصناعة، وستقلل التكاليف المالية بالنسبة للمستثمر والتي من خلالها يستطيع أن يحسن بها مشروعه من خلال شراء معدات وآلات تساعده.
وأضاف المهندس، أن الشيء الأكثر إيجابية هو تيسيرات إجراءات التراخيص خلال 20 يومًا، موضحا أن الإجراءات كانت تأخذ وقتًا طويلًا للحصول عليه من هيئة التنمية الصناعية.
وضمت القرارات أن مصر ستصدر قانونًا جديدًا يعفي المشروعات في مدن الجيل الرابع من الضرائب لفترة زمنية معينة.