أبدى العديد من المستثمرين والمصنعين ارتياحهم الشديد بعد قرار هيئة التنمية الصناعية الخاص بالتكلفة المعيارية بشأن تخفيض رسوم إنشاء المصانع وتراخيصها، وذلك بعد إزالة كافة العواقب التي كانت تحد من زيادة الاستثمار في المجال الصناعي خلال الفترة الماضية. وشكل المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، لجنة لإعادة دراسة الرسوم المعيارية التي كانت فرضتها الهيئة خلال الفترة الماضية، والتى من شأنها التيسير على المستثمرين. وأقرت هيئة التنمية الصناعية، تعديلات على الرسوم المعيارية للمصانع واستخراج الرخص، والتى تحصلها على الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، خاصة ما يتعلق بالتراخيص والخدمات الصناعية. من جانبه قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن التعديلات الجديدة على رسوم التكلفة المعيارية التى أصدرتها هيئة التنمية الصناعية، جاءت بناء على رغبة العديد من المستثمرين نتيجة الأعباء التي كانت تواجههم في مشروعاتهم، يرجع ذلك لزيادة الرسوم التحصيلية للخدمات المقدمة لهم خلال الفترة الماضية. وأوضح رضا في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن تخفيض الرسوم المعيارية لإصدار رخص التشغيل لأول مرة أو متابعة سنوية أو تعديل أو تنازل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر سوف يقوم بالتيسير على حركة الاستثمار في المجال الصناعي، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة المشروعات الاستثمارية، والعمل على على تحفيز صغار المستثمرين على التوسع في المصانع أو الشركات الخاصة بهم مما يزيد حجم الإنتاج الصناعي في الفترة المقبلة. وطالبت جمعية مستثمري العاشر من رمضان هيئة التنمية الصناعية بتعديل طرق طرح الأراضي الصناعية للشباب بإعطاء نظام حق في الانتفاع أو الإيجار للأراضي مما يؤدي إلى تشجيع الشباب في البدء في مشروعاتهم، حيث يكون هناك العديد من الشباب ليس لديهم قدرة مالية كبيرة للقيام بتنفيذ مشروعات، مما يساعد فى تقديم تيسيرات عليهم، واستخدام تلك المبلغ في شراء المعدات أو توفير رأس مال عامل بدلا من شراء الأرض. اقرأ أيضا.."مستثمري العاشر": تعديل الرسوم المعيارية يحفز صغار المستثمرين ويسهم في زيادة الإنتاج الصناعي وفي ذات السياق، قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن تخفيض هيئة التنمية الصناعية لرسوم التكلفة المعيارية خطوة جيدة من جانبهم تخدم مصالح المستثمر الصناعي، وجاءت استجابة لمطالب المستثمرين المتواصلة خلال الفترة الماضية. وأضاف "الشندويلي"، في تصريحات خاصة ل "أهل مصر"، أن تلك التعديلات اختصرت الطريق على العديد من المستثمرين، لافتا إلى أن ارتفاع رسوم التكلفة المعيارية كانت تقف عائقاً أمامهم عند اتخاذ قرار البدء في تنفيذ مشروعاتهم أو حتى التوسع بها وذلك عند استخراج سجل صناعي أو رخص البناء وغيرها، مما قد يساهم في سرعة تنفيذ المشروع نتيجة تخفيف العبء على رؤوس الأموال المقدمة للهيئة. وأقرت هيئة التنمية الصناعية، تعديلات على الرسوم المعيارية للمصانع واستخراج الرخص، والتى تحصلها على الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، خاصة ما يتعلق بالتراخيص والخدمات الصناعية.
