قال وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، إن هناك ثمة أملاً في نهاية النفق، موضحا أن الاقتصاد المصري يمر حالياً بمرحلة «عنق الزجاجة».وأكد خلال حواره مع «الوطن» أنه لا يلتفت إلى غضب فئة أو تأييد مجموعة بقدر ما يسعى لخدمة الاقتصاد المصري، معترفاً بأن قراراته الخاصة بالاستيراد أضرت ببعض المستوردين. وعن استيراد الغاز وإعلان وزارة البترول لفتح باب الاستيراد للقطاع الخاص لكن بدون إقبال، قال «الموضوع معقد، لأن أي مستثمر ينوي استيراد الغاز سيتعاقد على مركب، لكن أين سيذهب بباقي الكميات، سيضطر إلى تخزينها، وهذا سيزيد من التكلفة، إضافة إلى تكلفة مرور الغاز في الشبكة القومية، الأمر صعب لشركة واحدة، قد يكون أفضل لو قامت به مجموعة شركات». وأوضح «في سبتمبر المقبل مصانع الحديد ستحصل على الغاز بسعر 4.5 دولار، بحسب رئيس الوزراء».وبشأن التحفظات على نظام المطور الصناعي، وعن إعلان الوزارة للاستعانة به، قال «أنا لست ضد المطور الصناعي على الإطلاق، لأني لو وجدت أي فرد أو شىء يساعدني في تنمية الأراضي الصناعية وبالتالي الصناعة سأستعين به طبعاً، وأهلاً وسهلاً طبعاً، لكن بشروط، وهذه الشروط قد تؤدي إلى نجاح المطور أو لا، وهدفي الأساسي أن تكون هناك أراض صناعية بأسعار أرخص ما يمكن، والأراضي الصناعية المرتفعة الثمن لن تؤدي إلى نمو الصناعة، خاصة لو أنها بنظام البيع، يعني لو أن مستثمراً سيحصل على متر الأرض ب900 جنيه، ويحتاج إلى ألف متر، ستكون هناك تكلفة مرتفعة جداً على المستثمر في هذه الحالة، ونحن كدولة كنا جزءاً من مشكلة الأراضي، لأن العهد القديم بين الدولة والمطور الصناعي كان يسمح بالمضاربة على الأراضي بشكل غير مباشر وبحسن نية، لأن سعر المتر لو كان ب300 جنيه اليوم، وأصبح سعره بعد ذلك 900 جنيه، كان المطور وقتها يذهب إلى هيئة التنمية الصناعية ويبلغها بزيادة سعر الأرض، ويتم بعدها اقتسام الزيادة السعرية بين المطور والهيئة، وأنا أول ما عرفت هذا الأمر أوقفته تماماً، لأن الدولة في هذه الحالة تزيد ثمن الأرض على الصانع، وأنا لو أقدر أطرح الأرض للمستثمر ببلاش سأفعل، اليوم نحن نطرح الأرض بالتكلفة تقريباً، وآخر طرح قامت به الوزارة في العاشر وبدر ب550 جنيهاً للمتر كاملة المرافق، والوزارة من ذلك لا تستهدف أن تربح وأيضاً لا يمكن أن أخسر».وعن فكرة حق الانتفاع أكد أنه «على المديين المتوسط والبعيد نسعى للذهاب إلى فكرة حق الانتفاع، لكن المشكلة جزء منها يكمن في عقلية وثقافة المستثمر، وهذا لا ينطبق على جميع المستثمرين، الشركات الكبرى تفضل حق الانتقاع، ولو رجعت للتاريخ ستجد أن فكرة التملك لم تكن منتشرة في الأوقات السابقة على مستوى الإسكان، كانت الشقق السكنية كلها بالإيجار، ثم حدثت مشكلات فى نظام الإيجار، وبدأ الجميع يتجه إلى التملك، ومع ارتفاع الأسعار ظهر الإيجار الجديد، أقصد أن أقول إن العقلية تغيرت مع مرور الزمن، وهذا واجبي، أنا لا أريد أن أفرض نظاماً، ما أريده في النهاية هو مساعدة الصانع، وألا يقوم بوضع كافة استثماراته في الأرض، وألا يلجأ في النهاية إلى بيع تلك الأرض أو المتاجرة بها بسبب ارتفاع أسعارها». وبشأن المدة المقترحة لو تم إقرار هذه الفكرة قال «تتراوح بين 50 إلى 75 عاماً، وما سيتم دفعه نحو 5% من ثمن الأرض، وقمنا كوزارة بالاتفاق مع البنوك على عدم منح التسهيلات على ثمن الأرض، ولكن على التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع، وبالعودة إلى المطور الصناعي، فالفكرة فعلاً أدت إلى وجود بنية تحتية جيدة للصناعة، وأنا أتفهم أن المطور الصناعي يريد أن يحقق ربحية، وهذا حقه، لذلك ندرس حالياً تطبيق المطور الصناعي للعمل بنظام حق الانتفاع».
