يا باني في غير ملكك يا مربي في غير ولدك .. مثال شعبي لا ينطبق فقط علي محدودي الحال أن تمليك" أرض أو عقار أو شقة أو ورشة أو مصنع وغيره " أمان من غدر الزمان وتأمين لوقت حوجة وفلوس متشالة تورث للأبناء والأحفاد ، بل ظهرت كعقيدة عند أصحاب الأعمال الذين اعترضوا بشدة علي قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية بطرح 10 ملايين متر بالمدن الصناعية بنظام حق الانتفاع ، بتبريرات أنه لا يصلح للاستثمار الصناعي الذي يحتاج لرؤوس أموال ضخمة ، مما يؤكد أن هذه الثقافة عقيدة مسيطرة علي العقلية المصرية . أن قرار هذه اللجنة التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بالتخصيص لهذه المساحة للاستثمار الصناعي بنظام حق الانتفاع من أول يوليو المقبل في 4 مدن صناعية هما بدر والسادات وبرج العرب والعاشر من رمضان، جاء مخالفاً لرأي المستثمرين الذين يرون وجوب توفير وتخصيص الأراضي الصناعية وفقاً لظروف وطبيعة نشاط كل مستثمر علي حده حتي تكون للدولة بيئة جاذبة ومشجعة لجميع رؤوس الأموال سواء الوطنية أو الأجنبية ، وذلك من خلال نظام تمليك يتيح للمستثمر ضخ أمواله وإعطائه الجرأة لتأسيس مصنعه أو مشروعه دون تخوفات من نظام حق الانتفاع للأراضي الصناعية الذي يعتبرونه طاردا لدخول السوق المصري أو صرف أموال علي البنية التحتية وإنشاءات مكلفة وتجهيزات وخطوط إنتاج ولوجستيات تخدم المنتج وتكلفته، بالإضافة إلي أن نظام حق الانتفاع معرض للمخاطر خاصة مع تذبذب القرارات وأحيانا تعرضها مع بعضها البعض مما يحدث نوعاً من الارتباك خاصة بعد كثرة التعديلات والتغيرات الوزارية من مستنقع البحث عن مسئول رفيع المستوي من قدرة ومهارة وحسم القرار مع بداية تأسيس المشروع خاصة للأنشطة التجارية والخدمية التي لا تحتاج لرؤوس أموال كبيرة. ولكن هناك فريق آخر يري نظام حق الانتفاع مفيد بل مطلوب في الوقت الراهن مع إرتفاع تسعير الأراضي الصناعيىة وتيسير التمويل بضمان أرض المشروع وشديد الإفادة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج للسيولة لتشغيل المشروع ، بجانب الاستثمار العقاري مع إشتراط زيادة مدد حق الانتفاع بحيث لا يقل عن 99 سنة مثل الدول المتقدمة ، خاصة أن البنوك ترفض التمويل للمشروعات المقامة علي أراضي بحق الانتفاع والسماح لتجديد مدد تلقائية من أجل طمأنة المستثمر بالاستقرار لاستثماراته، وهناك من ينتقد هذا النظام بعد استغلال بعض رجال الأعمال وظهور سوق سوداء للتجارة بأراضي حق الانتفاع الممنوحة من الدولة بالمناطق الصناعية ، مما ساهم في تصاعد ظاهرة الإيجار والتنازل من الباطن مماأهدر الهدف السامي لمنح المستحقين والجادين من الصناع والمنتجين بمبالغ رمزية، بينما يري آخرين أن تجربة نظام المشاركة ناجحة بعد تطبيق أنظمة المطور العقاري أو التجاري والعقاري بما خدم الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والخليجية ، وبين من يؤكد أن التنوع بين الأنشطة الثلاثة دون فرض نظام بعينه يساعد علي تلبية كل رغبات المستثمرين ويزيد مجالات الاستثمار سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر . فهل التريث والحوار المجتمعي الحقيقي مع أهل المصلحة للصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية حتميا قبل صدور القرارات المهمة أم يبقي مسلك البيروقراطية الحكومية " نحن أدري بالصالح العام " وإي اعتراضات " ودن من طين وأخري من عجين " .. فبين نظام التمليك للأراضي الصناعية يا مان أمان .. أم نظام حق الانتفاع للجادين لا لمتاجري التسقيع .. أو المشاركة بين النظامين يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني الذي نحلم بقدومه ، فلمن الغلبة يا هووو ؟! [email protected] لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ
