قال يحيي أوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن هناك نمو جيد في فتح الاعتمادات المستندية بعد قرار المركزي الأخير بتنظيم قواعد العمليات الاستيرادية. وأضاف أبو الفتوح ل"مصراوي"، أنه يوجد تواصل مستمر مع المستثمرين ورجال الصناعة وغيرهم من المتعاملين مع البنك بهدف حل أي مشكلة تواجههم. وكان المركزي أعلن، مطلع الأسبوع الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار ثم أصدر عقب هذا القرار حزمة من الإجراءات التيسيرية. وأكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن نسبة حجم فتح الاعتمادات المستندية ارتفعت مقارنة بقبل صدور القواعد المنظمة للاستيراد نتيجة حزمة التيسيرات المقدمة من المركزي لمساند وتسهيل الإجراءات على العملاء دون وجود أي أعباء إضافية. وأطلق البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، مبادرة جديدة لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك، بدءًا من أمس الأربعاء وتستهدف العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وهو ما لاقى ترحيبا من بعض منظمات الأعمال. وأوضح البنك المركزي أن شركة ضمان مخاطر الائتمان ستقوم بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات، ويتم إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة، على أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة. وفي خطوة لضمان نجاح تنفيذ القواعد الجديدة للاستيراد عقدت شركة ضمان مخاطر الائتمان اجتماعها أمس الأربعاء عن بعد "أون لاين" مع عدد من مسؤولي البنوك، واتحاد البنوك في مصر، والذي شهد بحث وتبادل المناقشات بشأن تنفيذ مبادرة ضمان إجراءات الاستيراد الجديدة، بحسب مصادر حضرت الاجتماع تحدثت مع مصراوي.
