أصدرت شركة ضمان مخاطر الائتمان محددات وآليات برنامج البنك المركزي لضمان الاعتمادات المستندية للعمليات الاستيرادية لعملاء مستندات التحصيل وذلك بعد مبادرة البنك لضمان هذه الاعتمادات والتي أعلن عنها المركزي مؤخرا. وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة، يوم الأحد، لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك والتي يتم إصدارها بدءًا من 22 فبراير الجاري، مستهدفة العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك. وأوضح البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك، أن شركة ضمان مخاطر الائتمان ستقوم بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات ويتم إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة، على أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة. وجاءت هذه المبادرة في ظل مخاوف من المستوردين من عملاء مستندات التحصيل من قواعد البنك المركزي لتنظيم الاستيراد الأخيرة باقتصار التعامل على فتح الاعتمادات المستندية في زيادة العمولة واستغراق البنوك وقتا طويلا في دراسة طلبهم، ولكن البنوك تعهدات بعدم إضافة أي أعباء إضافية عليهم طبقا لتوجيهات المركزي. وكان المركزي أعلن، مطلع الأسبوع الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار. ولاقى قرار المركزي اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء. وفي تحرك بدا لتهدئة الموقف وطمأنة مجتمع الأعمال، أصدر اتحاد البنوك بيانا يوم الأربعاء الماضي، أوضح فيه آليات تطبيق القرار، حيث أعلن استثناء عدد من السلع الأساسية من القرار، وتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل. ويقدم مصراوي في السطور التالية محددات شركة ضمان مخاطر الائتمان في مبادرة ضمان الاعتمادات المستندية بحسب النسخة التي حصل عليها: 1- التزامات عامة ومنها: - يلتزم البنك بتيسير وإدارة ومتابعة الاعتمادات المدرجة في المحفظة المتفق عليها طبقا للسياسة الخاصة بالبنك والمبادئ الأساسية مع مراعاة مبدأ عناية الرجل الحريص للمحفظة المضمونة. - فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية الخاصة بالقطاع الصناعي، على البنك التأكد من توافر سجل صناعي ورخصة تشغيل سارية للعميل. - على البنك تحديد وحدة مركزية للتعامل مع الشركة بشأن المحفظة المضمونة وإعلام الشركة بممثل البنك المسئول عن التعامل مع الشركة بهذا الشأن. 2- الفئة المستهدفة: عملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل الاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك. 3- كافة الأشكال القانونية للشركات المصرية: القطاع الخاص سواء شركات أشخاص أو شركات أموال. 4- تاريخ بداية المحفظة (22 فبراير 2022 ). 5- نسبة الضمان: 100% من قيمة الجزء غير المغطى من الاعتماد المستندي. 6- حد الضمان: بحد أقصى ما يعادل 10 ملايين دولار للعميل الواحد على أن يستثنى هذا البرنامج من الحد الأقصى للعميل وأطرافه المرتبطة المنصوص عليها بسياسة الشركة. 7- قيمة الضمان: يتم احتساب قيمة الضمان وفقا لقيمة الاعتماد بالعملة الأجنبية بسعر الصرف في تاريخ فتح الاعتماد، وذلك بعد خصم الغطاء النقدي بالعملة الأجنبية على أن يتم تعديل قيمة الضمان مع تغير سعر الصرف والذي يقوم البنك بإخطار الشركة به ضمن التقرير الأسبوعي. 8- مصاريف الضمان: معفاة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ بدء البرنامج 22 فبراير 2022، ويتم تحديدها لاحقا مع البنك المركزي. 9- آليات التقارير والمتابعة ومنها: - يشارك البنك قائمة العملاء المزمع فتح اعتمادات مستندية لهم مع الشركة قبل فتح الاعتمادات للحصول على تأكيد الشركة بعدم التعارض مع الحد الأقصى للضمان عبر (تقرير الاستعلام عن العميل / الشركة) وذلك من خلال البريد الإلكتروني: ([email protected]). - يقوم البنك بإرسال تقرير أسبوعي عن الاعتمادات المصدرة بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة عبر (تقرير الضمان عن الاعتمادات المصدرة) من خلال البريد الإلكتروني: ([email protected]). 10- شروط وآلية صرف الضمان واسترداده: - يقوم البنك بإرسال مطالبة سداد الضمانة للعميل المتعثر بعد شهر من تاريخ استحقاق الدفع المنصوص عليه في الاعتماد. - تقوم الشركة بمراجعة طلب البنك والتأكد من التوافق مع المحددات المتفق عليها وإرسال طلب أمر دفع للبنك المركزي المصري بسداد قيمة الضمان للبنك المعني. - في حالة قيام البنك بتحصيل أي مبالغ من مديونية العميل بعد صرف قيمة الضمان يقوم البنك بإخطار الشركة والتي تقوم بدورها بإخطار البنك المركزي لاسترداد ما يعادل نسبة الضمان من ما تم تحصيله. 11- المستندات المطلوبة لتسييل الضمان: - طلب صرف الضمان. - صورة من الأوراق الخاصة بالاعتماد. - صورة معتمدة من قرار موافقة الاعتماد المستندي. - صورة معتمدة من كشف الحساب المخصوم عليه الاعتماد.
