تفاصيل اجتماع شركة "ضمان المخاطر" مع البنوك بشأن قواعد الاستيراد الجديدة

أنهت شركة ضمان مخاطر الائتمان اجتماعها عن بعد "أون لاين" مع عدد من مسؤولي البنوك، واتحاد البنوك في مصر، منذ قليل، والذي شهد بحث وتبادل المناقشات بشأن تنفيذ مبادرة ضمان إجراءات الاستيراد الجديدة، بحسب مصادر حضرت الاجتماع تحدثت مع مصراوي.
وجاء الاجتماع بحضور نجلاء بحر، العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان، وحضر عن البنك المركزي محمد أبوموسى، وكيل أول المحافظ لقطاع الرقابة المكتبية، وعدد من قيادات البنوك أبرزهم يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وطارق فايد، رئيس بنك القاهرة، وشريف جامع مدير اتحاد البنوك.
وأطلق البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، مبادرة جديدة لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك، بدءًا من اليوم وتستهدف العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك.
وكان المركزي أعلن، مطلع الأسبوع الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار ثم أصدر عقب هذا القرار حزمة من الإجراءات التيسيرية.
وأوضح البنك المركزي أن شركة ضمان مخاطر الائتمان ستقوم بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات، ويتم إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة، على أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة.
وبحسب بعض الحاضرين في الاجتماع، الذي عقد على مدار ساعة من الساعة 12 ظهر إلى الواحدة، فإن نجلاء بحر تحدثت في البداية بشأن ضمان عمليات الاستيراد لعملاء مستندات التحصيل المتعاملين مع البنوك.
وشرحت بحر آلية إصدار الضمان من خلال وجود حزمة من التسهيلات، ويبدأ بقيام البنك بإرسال استعلام بأسماء وأرقام السجلات التجارية والبطاقات الاستيرادية للعملاء إلى الشركة، والجزء غير المغطى للاعتماد يتم إرساله مرتين في اليوم.
وأكدت أن شركة ضمان المخاطر تصدر الموافقة على الوثيقة في نفس اللحظة بعد مراجعة موقف العميل من إصدار وثائق عبر بنوك أخرى.
وأشارت إلى أن العملاء الذين سيصدر لهم الوثيقة دون تكلفة على البنك، أي بدون عمولة لمد 6 شهور، هم من يعملون مع البنك من خلال مستندات التحصيل، بعد التحول للتعامل بفتح اعتمادات مستندية بعد قرار المركزي.
وتتولى شركة مخاطر الائتمان تغطية العملاء خلال الفترة من تاريخ فتح الاعتماد حتى سداد باقي القيمة للبنك المراسل وهو ما يحفز البنوك على سرعة صدور الموافقة للعملاء بشرط التزام العميل في سداد مستحقات البنك في آجال استحقاقها للحفاظ على العلاقة.
وانتهي الاجتماع بالطلب من البنوك بإرسال أي استفسار عن ضمان الإجراءات الاستيرادية لشركة مخاطر الائتمان وسيتم الرد عليها سريعا، وكذلك مخاطبة البنك المركزي بأي استفسار بشأن قواعد العمليات الاستيرادية الجديدة.
وأوضحت بحر حزمة التيسيرات على العملاء من تطبيق قرار حوكمة العمليات الاستيرادية حيث الحد الأقصى للعميل 10 ملايين دولار، ويستثنى هذا البرنامج من الحد الأقصى للعميل وأطرافه المرتبطة المنصوص عليها بسياسة الشركة.
كما تشمل هذه التيسيرات الإعفاء من مصاريف الضمان لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ بدء البرنامج 22 فبراير 2022، ويتم تحديدها لاحقا مع البنك المركزي، وفقا لبحر.