قال مصرفيون في بنوك عامة وخاصة، لمصراوي، إن الكثير من العملاء بدأوا في التحول للعمل بالاعتمادات المستندية بعد تفهم قرار المركزي بشأن إعادة تنظيم وحوكمة العمليات الاستيرادية، وإنه لا يوجد أي عوائق تواجههم في أول يوم لتنفيذ القرار والذي بدأ من اليوم الأربعاء. وكان المركزي أعلن، مطلع الأسبوع الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار ثم أصدر عقب هذا القرار حزمة من الإجراءات التيسيرية. وتبدأ البنوك من اليوم إيقاف التعامل بمستندات التحصيل والتعامل بفتح الاعتمادات المستندية فقط دون أي زيادة في العمولات والبوالص، وفي أسرع وقت طبقا لتعليمات المركزي. وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك رصد اليوم بدء كثير من العملاء في التحول إلى استخدام الاعتمادات المستندية في أول يوم لتطبيق قواعد الاستيراد الجديدة. وأكد أبو الفتوح، لمصراوي، أنه لا يوجد أي مشكلات صادفت البنك في تنفيذ القواعد الاستيرادية الجديدة، وكل التسهيلات والتيسيرات المقررة من البنك والبنك المركزي. وقال ولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر لمصراوي، إن البنك لمس تفهما تاما من عملائه المستوردين للقرار، ونسبة منهم طلبوا زيادة حجم فتح الاعتمادات وذلك بعد ما تواصل البنك معهم خلال الأيام الماضية لتفسير وشرح القرار والتيسيرات المقدمة لهم. وأشار إلى عدم مواجهة أي مشاكل خلال تنفيذ القرار حتى الآن خاصة بعد مبادرة المركزي لضمان شركة مخاطر الائتمان 100% من العمليات الاستيرادية لعملاء مستندات التحصيل وهو ما يحفز البنوك على سرعة فتح الاعتماد المستندي، وخاصة بعد تحمل المركزي المخاطرة بنسبة 100% بالنيابة عن البنوك. وأطلق البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، مبادرة جديدة لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك، والتي يتم إصدارها بدءًا من 22 فبراير الجاري تستهدف العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك. وأوضح البنك المركزي أن شركة ضمان مخاطر الائتمان ستقوم بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات، ويتم إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة، على أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة. وأضاف ولي الدين لطفي، لمصراوي، أن بنك كريدي أجريكول تواصل مع كافة عملائه من المستوردين سواء (كبار أو متوسطي أو صغار المستوردين) لتفسير قرار المركزي وتوضيح أبعاده والتسهيلات المقدمة من البنك والبنك المركزي، ورصد البنك تفهما من العملاء للقرار ونسبة منهم قرروا زيادة نسبة فتح الاعتمادات، كما يوجد تواصل مستمر مع العملاء لتجنب أي مشاكل في التنفيذ. وأكد أن العملاء سيبدأون في تفهم القرار بشكل تام بمجرد البدء في فتح أول وثاني اعتماد مستندي خاصة أن أغلب العملاء يعيدون نفس دورة إجراءات فتح الاعتمادات مرة أخرى. وأوضح أن المركزي استثنى 15 سلعة استراتيجية من قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل وهي النسبة الأكبر التي يحتاجها السوق المصري بعيدا عن السلع الترفيهية، وكذلك توفير ضمانة للعمليات الاستيرادية وهو ما يحفز البنوك من سرعة إجراءات فتح الاعتمادات ودون أي زيادة في العمولة. ويرى نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر أن قرار البنك المركزي بتنظيم قواعد الاستيراد يهدف إلى تنظيم الفوضى الاستيرادية وخاصة فيما يتعلق بالسلع ذات الجودة المنخفضة، وجميع البنوك مؤيدة ومتفهمة أهمية هذا القرار. وذكر أن قرار تنظيم الاستيراد يؤكد أن البنك المركزي يصدر قراراته في الوقت المناسب وبطريقة مدروسة مسبقا ومتوافقة مع خطط الحكومة، بما يعكس وجود خطة مدروسة تطبق على مراحل، كل مرحلة منها تطبق في الوقت المناسب لها، مثل باقي المبادرات الصادرة في وقت سابق، وهو ما جنب البلاد مواجهة مشكلات اقتصادية قد تحدث مستقبلا.
