تعقد شركة ضمان مخاطر الائتمان، اجتماعا اليوم الأربعاء، عن بعد "أون لاين" مع اتحاد بنوك مصر وبحضور رؤساء ومسؤولي إدارات الاعتمادات المستندية في البنوك لشرح وتفسير قواعد تنفيذ مبادرة ضمان الإجراءات الاستيرادية. وقالت مصادر مصرفية لمصراوي، إن اتحاد بنوك مصر وجه دعوة للبنوك لحضور اجتماع مع شركة ضمان مخاطر الائتمان للتعرف على شروح وتنفيذ قواعد الاستيراد والإجابة عن أي استفسارات ومعوقات خلال عملية التنفيذ. وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة يوم الأحد الماضي لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك والتي يتم إصدارها بدءًا من 22 فبراير الجاري، مستهدفة العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك. وأوضح البنك المركزي في خطاب موجه للبنوك، أن شركة ضمان مخاطر الائتمان ستقوم بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات ويتم إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة، على أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة. وجاءت هذه المبادرة في ظل مخاوف من المستوردين من عملاء مستندات التحصيل من قواعد البنك المركزي لتنظيم الاستيراد الأخيرة باقتصار التعامل على فتح الاعتمادات المستندية في زيادة العمولة واستغراق البنوك وقتا طويلا في دراسة طلبهم، ولكن البنوك تعهدات بعدم إضافة أي أعباء إضافية عليهم طبقا لتوجيهات المركزي. وكان المركزي أعلن، مطلع الأسبوع الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.
