أكد نواب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ضرورة تبني اللجنة ملفات ومشكلات المزارعين، خلال الفترة المقبلة، للعمل على حسمها ورفع معاناه الفلاحين، مؤكدين أن من أبرز الملفات التي تحتاج لتدخل حاسم ملفات المبيدات المغشوشة، وأسعار المحاصيل خاصة القطن والأرز والثروة الحيوانية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول بدور الانعقاد الجديد، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة. وقال النائب محمود هيبة، إن ملف المبيدات المغشوشة يحتاج إلى وقفة حاسمة من الحكومة، مطالبا بحضور الوزراء المختصين لمناقشة الملف. وأضاف، أن ملف تسعير المحاصيل لابد من تفعيله، لأن الفلاح لم يعد يستطيع تسويق محاصيله، مؤكدا أن حقوق الفلاحين أمانة في رقبتنا. وتابع، أن ملف مياه الري وما يعانيه من سوء إدارة توزيع، بسبب عدم التنظيم الإداري بحاجة للحسم. وطالب النائب رائف تمراز، بتطبيق المادة 29 من الدستور المتعلقة بتحديد سعر المحاصيل، متسائلا: كيف نستورد الأرز ونمنع الفلاح من زراعته؟ وكيف تُغرق الأسواق باللحوم المستوردة؟ ما أدى إلى خسارة الفلاحين المربين، مين هيعوض الفلاح اللي هيتحبس؟" وتساءل، كيف يكون سعر كيلو الأرز بالتموين، 9 جنيهات ونصف، وفى الأسواق 7 جنيهات، وكذلك الزيت في التموين ب22 جنيهًا وفي الأسواق ب17 جنيهًا. كما دعا تمراز إلى تقديم طلب للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لتنظيم زيارة للجنة الزراعة إلى البرلمان الإثيوبي؛ للتلاحم مع الشعب الإثيوبي، ومعرفة احتياجات المياه. فيما أشار النائب حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، إلى ضرورة تطوير الري في مصر، مؤكدا عدم وجود إرادة قوية للأسف في ملف تطوير الري، ولابد أن يكون ذلك من الأولويات.
