أكد نواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنهم يعملون على رفع معاناة الفلاحين، مؤكدين أن من أبرز الملفات التي تحتاج إلى تدخل حاسم ملفات المبيدات المغشوشة، وأسعار المحاصيل وخاصة القطن والأرز والثروة الحيوانية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول بدور الانعقاد الجديد، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة. وقال النائب محمود هيبة، إن ملف المبيدات المغشوشة يحتاج إلى وقفة حاسمة من الحكومة، مطالبا بحضور الوزراء المختصين لمناقشة الملف. وأضاف، أيضا ملف تسعير المحاصيل أيضا لا بد من تفعيله، حيث إن الفلاح لم يعد يستطيع تسويق محاصيله، مؤكدا ان حقوق الفلاحين أمانة في رقبتنا. وطالب النائب رائف تمراز، بتطبيق المادة 29 من الدستور المتعلقة بتحديد سعر المحاصيل، متسائلا، كيف نستورد الأرز ونمنع الفلاح من زراعته، وأيضا كيف يتم إغراق الأسواق باللحوم المستوردة، ما أدى إلى خسارة الفلاحين المربين، متسائلا، مين هيعوض الفلاح اللى هيتحبس؟. وتساءل، كيف يكون سعر كيلو الأرز بالتموين، ب 9 جنيه ونص، وفى الأسواق ب 7 جنيهات، وكذلك الزيت في التموين ب 22 وفى الأسواق ب 17 جنيها. كما دعا تمراز إلى تقديم طلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لتنظيم زيارة للجنة الزراعة إلى البرلمان الاثيوبى، للتلاحم مع الشعب الاثيوبى، ومعرفة احتياجات المياه. فيما أشار النائب حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، إلى ضرورة تطوير الرى في مصر، مؤكدا: ليس لدينا إرادة قوية للأسف في ملف تطوير الرى، ولابد أن يكون ذلك من الأولويات وتابع، لا بد من تفعيل الدورة الزراعية، وإعداد قاعدة بيانات حقيقية، وخريطة زراعية. وأشار النائب أيمن معاذ، وكيل اللجنة، إلى تدهور الإنتاج الحيوانى، قائلا، المربين مش عارفين يبيعوا، انا شخصيا خسران مليون جنيه العام الماضى، بسبب فرق الأسعار وزيادة أسعار الأعلاف وانخفاض أسعار اللحوم، داعيا الوزراء لحضور اجتماعات اللجنة لحسم ذلك الأمر. وقال الدكتور البدرى ضيف، عضو لجنة الزراعة، إن الحكومة حددت سعر شراء قنطار القطن من الفلاح ب 2100 جنيه للقنطار في بعض المحافظات، مشيرا إلى أن ذلك السعر ظالم جدا، للفلاح حيث لم يحقق ربح له، حيث ينفق الفلاح فقط على جمع محصول القطن ما يقرب من 1500 جنيه. وأوضح، أن الدستور الجديد، يلزم الحكومة بتحديد أسعار مناسبة للمحاصيل الزراعية بما يحقق الفلاح ربحا عادلا، ورغم ذلك لا تلتزم الحكومة بشراء القطن. وطالب وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال ووزارة المالية لحل الأزمة، وتحديد سعر عادل، مؤكدا ضرور اتخاذ الإجراءات الرقابية من جانب البرلمان تجاه الحكومة لحسم ذلك الملف وباقى مشكلات الفلاحين. واتفق النواب في نهاية الاجتماع، على مواصلة مناقشة أجندة عمل اللجنة بدور الانعقاد المقبل، خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، وسط تأكيد من رئيس اللجنة هشام الحصرى، بأن الفترة المقبلة سيكون هناك حسم واضح تجاه الحكومة، وعدم الصمت أو التعاون تجاه أي تقصير في حق الفلاح.
