أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون المحال العامة لن يطبق على العقارات المبنية عام 2018 ويمنح المحال المقامة بدون ترخيص مهلة مدتها عام لتوفيق أوضاعها للحفاظ على السلم الاجتماعي. وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين: "المشروع بقانون لن يسري على مبنى تم بدون ترخيص في 2018"، لافتًا إلى وجود حالة من الجدل حول المادة الثالثة من مواد الإصدار. وتنص المادة الثالثة على أنه "تمنح المحال العامة المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على النشاطات المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار". وتمثل الجدل المثار حول هذه المادة بشأن المدة الموضوعة لتوفيق الأوضاع وسط مطالبات بمدها عن السنة لكن تم الإبقاء على مدة سنة واحدة، وكذلك بشأن العقارات المخالفة المقام بها المحال، حيث أوضح عبد العال أن الفقرة الثانية من النص يحمل ما وصفه ب "الغرابة" حيث أن العقارات غير المرخص بإقامتها ولو مخالفة لشروط الترخيص لا يقام بها محال، كما أنه لو تم توفيق أوضاعها إذا ثبت سلامتها الإنشائية قد يقوم البعض باستخراج شهادة بسلامة العقار. وطالب رئيس البرلمان، بتر اللائحة التنفيذية وضع الاشتراطات لأن التشريع الجديد يعالج وضع سئ ويمتد ل80% أو أكثر من المحال غير المرخصة، وهناك حاجة لتقنين الأوضاع والحفاظ على السلام الاجتماعي داخل المجتمع، متابعًا: "لن أقول لهؤلاء المخالفين مرة واحدة انتو برا".
