قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إن «القانون يمنح مهلة مدتها سنة لتقديم طلب ترخيص للمحال وتوفيق أوضاعها وفقا للاشتراطات، التي يحددها القانون، وسنترك للائحة التنفيذية وضع الاشتراطات بالتفصيل لأننا نعالج وضع سىء يمتد لأكثر من 80 % من المحال، حفاظًا على السلم الاجتماعي، لأننا لا نستطيع أن نقول لأصحاب المحال مرة واحدة أنتوا بره». وأكد «عبدالعال» خلال الجلسة العامة للمجلس، الإثنين، أن «القانون إذا صدر فلن يتم تطبيق قاعدة مهلة السنة لتوفيق الأوضاع على العقارات التي تم إنشائها في 2018 دون ترخيص لان الحكومة تريد أن تسد بابا كبير من أبواب الفساد». وعلق المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب قائلا: «السنة المنصوص عليها في القانون قد تمتد إلى سنتين لان المهلة تبدأ من اليوم التالي لوضع الشرط الذي ستقوم بها لجنة سيتم تشكيلها وفقا للقانون وستنعقد لوضع الاشتراطات، وبالتالي التاريخ سيكون سنة من وضع الاشتراطات ول يس من صدور القانون». وأضاف «مروان» أنه «لا أحد يقول في قانون سيصدر عن البرلمان، المشروع بقانون لن يسرى على مبنى تم دون ترخيص في 2018 علشان الناس ترتاح، الحكومة تريد أن تسد باب كبير من أبواب الفساد». وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على، «تمنح المحال العامة المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على النشاط المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار».
