تعرضت تركيا لضربة قوية جديدة بعد أن خفضت وكالة موديز، الأربعاء، التصنيف الائتماني لنحو 20 مؤسسة مالية في البلاد، في وقت تواصل فيه الليرة المعاناة، بسبب خلاف بين الولاياتالمتحدة وأنقرة. ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن الوكالة إشارتها إلى تزايد المخاطر في القطاع المصرفي التركي، من جراء أزمة سعر الصرف، بعد انهيار الليرة التركية نحو 40 في المئة أمام الدولار الأمريكي. وقالت "موديز" إن خفض التصنيف يأتي على خلفية استمرار تدهور معنويات المستثمرين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص عمليات التمويل. وأوضحت أن البنوك التركية قد تعاني مستقبلا، على اعتبار أنها تعتمد إلى حد كبير على تمويل العملات الأجنبية. وخلال الأشهر ال12 المقبلة، سيتعين على البنوك التركية إعادة تمويل حوالي 77 مليار دولار من السندات بالعملة الأجنبية، حسب ما قالت موديز، أي 41 في المئة من إجمالي تمويل السوق. هذا وقال معهد الإحصاءات التركي، الأربعاء، إن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع 9 بالمئة عن الشهر السابق ليسجل 83.9 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009. ويدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة ومتشائمة عندما يكون دونها. ويعتبر كثيرون أن الأزمة بين واشنطن وأنقرة، على خلفية احتجاز الأخيرة للقس الأميركي، آندرو برانسون، زادت من تدهور الليرة والاقتصاد المحلي خلال أغسطس. فيما يقول خبراء اقتصاديون إن سياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وتدخله في شؤون السياسة النقدية، ساهمت في إيصال الاقتصاد والعملة إلى هذه الحالة المتردية. وتدخل أردوغان في سياسات البنك المركزي، ورفض رفع معدل الفائدة لمواجهة التضخم، كما واجه الكارثة الاقتصادية بإلقاء اللوم على ما سماها "مؤامرة أجنبية". وحتى اللحظة لم تقم الحكومة التركية إلا بتقديم مساعدة محدودة للنظام المصرفي، والميل لحلفاء يعانون من عقوبات أميركية أو يفتقدون للمصداقية، وهو ما يضعف فرص تركيا بالتغلب على الأزمة في الوقت الراهن، وفقا لمجلة "إيكونومست" الاقتصادية المتخصصة.
