قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تنتظر ورود ملاحظات الدول الأعضاء في مشروع الممر الملاحي (فيكتوريا – الإسكندرية) على التقرير المبدئي الخاص بالمشروع، والذي قدمه الاستشاري الدولي لوحدة المشروع بالقاهرة وتم تسليمه للدول الأعضاء تمهيدًا لإصداره خلال أغسطس المقبل. وأكد عبدالعاطي، في بيان، اليوم الأربعاء، على أن مصر تأمل أن يكون هذا المشروع فرصة لإحداث توافق بين دول حوض النيل حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعًا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقًا للمفاهيم التي أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الاتحاد الأفريقيى الأخيرة. وأضاف وزير الري، أن التقرير يتضمن رؤية المكتب الاستشاري فيما يتعلق بالهيكل المؤسسي والقانوني للهيئة الإقليمية المقترح إنشائها لإدارة المشروع وكذلك الشروط المرجعية التي سيتم على أساسها طرح مناقصة عالمية ببن المكاتب الدولية لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية من تنفيذه. وتلقى وزير الري تقريرًا شاملًا من الدكتور ممدوح حسن، المشرف العام على المشروع، والذي أوضح أن الدول الأعضاء تقوم حاليًا بمراجعة التقرير المبدئي الذي قدمه الاستشاري الدولي وتقديم ملاحظاتها النهائية عليه، تمهيدًا لعقد جلسة خاصة لمشروع الممر الملاحي (فيكتوريا - الإسكندرية) على هامش أسبوع "القاهرة للمياه" المقرر عقده في أكتوبر المقبل، وبحضور العديد من شركاء التنمية الدوليين والمانحين. وأوضح أن دراسة الجدوى الاقتصادية تشمل كافه العناصر التي تدخل ضمن مكونات المشروع بما فيها إنشاء مركز تدريب إقليمي لإعداد الكوادر البشرية من الدول الأعضاء لضمان استدامة المشروع وتوفيره فرص عمل دائمة نتيجة التوسع في حركة النقل للبضائع والركاب. كما قالت الدكتورة تهاني سليط، مدير وحدة إدارة المشروع، إنه من المقترح تنفيذ مشروعات التنمية المعتمدة على الممر الملاحي تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وبمشاركة "الكوميسا" كجهة تنسيقية، ومنها مشروع شبكة النقل المتكاملة المتعددة الوسائط، بالإضافة إلى شبكة من الطرق والسكك الحديدية تربط بين الدول المشاركة، على أن يتم ربط هذه الشبكة بمشاريع النقل الأخرى مثل (القاهرة- كيب تاون - المحورالأوسط - المحورالشمالي) إلى جانب إنشاء شبكة طرق سريعة جديدة لربط الدول غير المشاركة بالممر الملاحي مثل زامبيا وموزمبيق.
