صرح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بأن مصر تنتظر ورود ملاحظات الدول الأعضاء في مشروع الممر الملاحي فيكتوريا – الإسكندرية على التقرير المبدئي الخاص بالمشروع، والذي قدمه الاستشاري الدولي لوحدة المشروع بالقاهرة وتم تسليمه للدول الأعضاء، تمهيدا لإصداره خلال أغسطس القادم، مشيرا إلى أن المشروع يعتبر أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بالنيباد. وأكد على أن مصر تأمل أن يكون هذا المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق بين دول الحوض حول أنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقاً للمفاهيم التي أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة، مشيرا إلى أن المشروع يدعم حركة التبادل التجارية والتجارة البينية بين الدول الإفريقية. وأضاف ان التقرير يتضمن رؤية المكتب الاستشاري فيما يتعلق بالهيكل المؤسسي والقانوني للهيئة الإقليمية المقترح إنشائها لإدارة المشروع وكذلك الشروط المرجعية التي سوف يتم على أساسها طرح مناقصة عالمية ببن المكاتب الدولية لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية من تنفيذه، ومدي مساهمة كل دولة من الدول الاعضاء، ومعايير تحديد هذه النسبة، علاوة على أن التقرير يضم ايضا احتياجات التدريب المطلوبة للكوادر البشرية بالدول الاعضاء وآليات تبادل الخيرات والمعلومات بين المشاركين. جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير عقب تلقيه تقريرا شاملا من الدكتور ممدوح حسن المشرف العام على المشروع، ووكيل وزارة للتعاون الثنائي بين دول حوض النيل، والدكتورة تهاني سليط مدير وحدة إدارة المشروع والمنسق الإقليمي له ووكيل الوزارة للتعاون الخارجي بوزارة الري. من جانبها، أوضحت الدكتورة تهاني سليط أن المشروع يعتبر أحد المشروعات الإقليمية التي تستهدف ربط دول حوض النيل لتدعيم حركة التجارة البينية والسياحة، وتوفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال بالبحار والموانئ العالمية، لذا فإن رؤية المشروع تتمثل في «قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك»، وشعار المشروع هو «أفريقيا بدون حدود»، مشيرة إلى أن مصر قامت من قبل بتمويل وإعداد دراسة ما قبل الجدوى للمشروع. وأشارت إلى أنه من المقترح أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية المعتمدة على الممر الملاحي تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وبمشاركة الكوميسا كجهة تنسيقية، ومنها مشروع شبكة النقل المتكاملة المتعددة الوسائط، بالإضافة إلى شبكة من الطرق والسكك الحديدية تربط بين الدول المشاركة، على ان يتم ربط هذه الشبكة بمشاريع النقل الأخرى مثل القاهرة- كيب تاون، المحور الأوسط، المحور الشمالي، كما يمكن أن يتضمن المشروع إنشاء شبكة طرق سريعة جديدة لربط الدول الغير مشاركة بالممر الملاحي مثل زامبيا وموزمبيق. بينما أوضح الدكتور ممدوح حسن أن الدول الأعضاء تقوم حاليا بمراجعة التقرير المبدئي الذي قدمه الاستشاري الدولي وتقديم ملاحظاتها النهائية حوله لافتا إلى انه يتم حالياً الاعداد لعقد جلسة خاصه لمشروع الممر الملاحي فيكتوريا- الإسكندرية على هامش اسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده في أكتوبر القادم، وبحضور العديد من شركاء التنمية الدوليين والمانحين. وأضاف ان دراسة الجدوى الاقتصادية سوف تشمل كافة العناصر التي تدخل ضمن مكونات المشروع بما فيها انشاء مركز تدريب إقليمي لإعداد الكوادر البشرية من الدول الاعضاء لضمان استدامه المشروع وتوفيره فرص عمل دائمة نتيجة التوسع في حركه النقل للبضائع والركاب وهو ما يحقق على المدي البعيد علاقات انسانيه بين الأشقاء.
