كوارث المصاعد لا تتوقف عند حد المستشفيات فقط، ولكن حدوثها بات أمرًا مكررًا في عقارات ومصانع الإسكندرية، فالرقابة غائبة والصيانة معدومة والأخطر أن جميع "الأسانسيرات" في العقارات المخالفة لم تحصل على أي رخصة من الأحياء تؤكد التزامها بأبسط معايير السلامة والأمان، ليصبح ركابها عرضة للموت "بين السماء والأرض". نهاية العام الماضي، حصدت "مصاعد الموت" أرواح 3 أشخاص، بدأت بمصرع "ربة منزل" أثناء محاولتها استقلال المصعد في الطابق الخامس بعقار بمنطقة الرمل، لكن كابينة المصعد لم تكن موجودة لتسقط السيدة في بئر الأسانسير، والأمر نفسه تكرر في أبراج سيدي جابر، حيث لقي طالب مصرعه بنفس الطريقة، ولكن هذه المرة من الطابق الحادي عشر. جسد بلا رأس ولم يتوقع "فتحي" الميكانيكي أن يحول "المصعد" إجازة المصيف التي قطع من أجلها مئات الكيلومترات من الغربية حتى الإسكندرية إلى رحلة للموت، بعدما سقطت كابينة المصعد على رأسه عندما أطل برأسه لمعرفة سبب تأخره. وفي 4 يناير الماضي، انضم الشاب "محمود أبوالفتوح" إلى السجل الأسود لمصاعد الموت بالإسكندرية، بعدما سقط عليه "أسانسير" مصنع كورونا للحلويات والشيكولاتة ليفصل رأسه عن جسده. المادة الخامسة ما هو القانون الذي يحدد شروط تركيب المصاعد بالمنشآت، سواء مستشفيات أو عقارات أو مصانع؟ ما هي مواصفات وشروط تركيب المصاعد؟ ما هي الجهة المنوط بها مراقبة المصاعد؟.. أسئلة عديدة شغلت بال كثيرين بعد كارثة سقوط مصعد مستشفى بنها الجامعي بسبب الحمولة الزائدة وتهالكه، ما أسفر عن مصرع 7 ضحايا وإصابة 4 آخرين. إجابة تلك الأسئلة في المادة الخامسة من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث تلزم الملاك أو ذوي الشأن في المباني التي بها مصاعد بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة، وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقًا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. ووفقًا للائحة التنفيذية للقانون يجب على المالك أو ذوي الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال التركيب والإصلاح والصيانة الدورية. مصاعد الموت وكشف مصدر مسؤول بحي المنتزه أول في الإسكندرية، أن العقارات المخالفة وغير الحاصلة على تراخيص البناء يصعب إلزامها بالحصول على رخصة للمصاعد "الأسانسيرات" وفقًا لقانون البناء الموحد. وأضاف المصدر، في تصريح ل"مصراوي": "إذا كان العقار نفسه غير مرخص إزاي يعمل ترخيص للمصعد.. الأمر ده صعب تنفيذه في العقارات المخالفة بالكامل". ووفقًا لأحدث دراسة متكاملة أعدتها المحافظة عن أزمة البناء المخالف يصل إجمالي المخالفات منذ عام 2006 حتى الآن إلى 48 ألفًا و665 مخالفة بناء صادر لها أكثر من 139 ألف قرار إزالة، وكان أكثرها في أعوام "2011 ، 2012 ، 2015 ، 2016". "تجميع" "هناك إدارة تسمى إدارة المصاعد بكل حي.. مهمتها استخراج رخصة للمصعد مثل رخصة السيارة بعد التأكد من سلامته وتراخيص المبنى".. يقول محمد خميس، مدير شركة كبرى للمصاعد بمنطقة السيوف شرقي الإسكندرية، إن رخصة الأسانسير تجدد كل 3 سنوات. وفجر "خميس" مفاجأة، قائلًا إن بعض ملاك العقارات يلتزمون بعدد الطوابق المرخص لهم ببنائها واستخراج رخصة المصعد قبل أن يواصلوا البناء بإضافة طوابق مخالفة. وأشار إلى أن المصاعد نوعين، الأول "تجميع" حيث يتم تجميع قطع الغيار المستوردة من ألمانيا أو إيطاليا أو الصين وتركيبها وهو الأكثر استخدامًا في مصر لرخص سعره، حيث لا يتعدى ال100 ألف جنيه، أما النوع الثاني فيتم تصنيعه بشكل كامل عند وكلاء كبرى شركات المصاعد العالمية، ويصل كاملًا من الخارج وسعره يبدأ من 500 ألف جنيه. 4 ركاب لكل متر مربع وحول العمر الافتراضي للمصعد ومواعيد الصيانة، أوضح "خميس" أنه ليس هناك عمر افتراضي محدد لكل أسانسير طالما تجري له الصيانة بصفة دورية، قائلًا: "الصيانة الدورية يجب أن تكون مرتين في الشهر بخلاف الأعطال.. إلا أن السائد في الإسكندرية مرة واحدة شهريًا". وعلق مدير شركة المصاعد بمنطقة السيوف شرقي الإسكندرية، على كارثة مصعد مستشفى بنها، موضحًا أن مصاعد المستشفيات يجب أن تكون من النوع الثاني المشار إليه سابقًا، وألا تتجاوز نسبة الخطأ فيها 1.%، لافتًا إلى أن أقصى حمولة لأي أسانسير 4 ركاب لكل متر.
