قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الحوافز الاستثمارية التي يشملها قانون الاستثمار الجديد وتعديلات قانون 141 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كافية لانجاح مشروعات المستثمرين التي ستتم داخل الخريطة الصناعية الجديدة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي إعلان إطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية بكافة المحافظات اليوم الثلاثاء، إن كافة المشروعات التي ستتم داخل هذه الخريطة هي مشروعات قطاع خاص ودور الحكومة والوزارة هو دعم للقطاع الخاص فقط، ومعرفة "ماذا يفعل وأين". وأوضح أن أصعب المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين بأنه لايجد القطاع المناسب والمكان المناسب لإقامة المشروع وهذا هو دور الخريطة الاستثمارية. وقال إن الموقع الإلكتروني للخريطة زاره نحو 1.2 مليون زائر منهم نحو 63% مصري والباقي من 102 دولة. وقال إن حجم الاستثمارات التي ستقام ضمن الخريطة من الصعب توقع حجمها، لأنها مشروعات غير حكومية. وأضاف أن هناك تكامل بين الخريطة والمشروعات الأخرى مثل المنطقة الصناعية الروسية، كما أن هناك تواصل مع المملكة السعودية بشأن المشروعات التي ستقام في مشروع نيوم الذي تم الإعلان عنه. وكان قابيل قد أعلن اليوم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي والتي اعتبرها أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر. وهذه الخريطة تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية بمختلف محافظات مصر والتي تم تحديدها اعتمادا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.
