قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن وزارته سلمت إلى وزارة الاستثمار نسخة نهائية من خريطة الاستثمار الصناعي التي أعدتها الوزارة، وأعلنت عنها اليوم لضمها إلى الخريطة العامة للاستثمار في مصر. وأشار «قابيل»، خلال مؤتمر إطلاق أول خريطة استثمارية للنشاط الصناعي، التي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر، التي تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة. وأضاف أن «هذه الفرص الاستثمارية تشمل كافة أحجام الصناعة، حيث تمثل الصناعات الصغيرة الشريحة الأكبر في كافة الفرص بنسبة تصل إلى حوالي 56%، يليها الصناعات المتوسطة ب23%، ثم الصناعات متناهية الصغر بنسبة 13%، وأخيراً الصناعات الكبيرة بنسبة 8%، ومن المخطط أن تتيح ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل مباشرة». ولفت الوزير إلى أن الخريطة تتيح للمستثمر التعرف على معلومات وبيانات أولية حول كل مشروع من حيث الطاقة الإنتاجية وتنوع المنتجات وموقع التنفيذ المقترح، وكذلك استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والمساحة المطلوبة للتنفيذ، فضلاً عن المواد الخام والمستلزمات الرئيسية للمشروع مع إتاحة معلومات استرشادية حول أهم الآلات والمعدات اللازمة لهذا النشاط الصناعي، بالإضافة إلى العمالة المطلوبة والأسواق المستهدفة. وقالت الدكتورة شيرين الصّباغ، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، إن الخريطة الجديدة اعتمدت في بدايتها علىً تحليل هيكل الصادرات والواردات المصرية لتحديد الفجوات الاستيرادية حتى يتم العمل على استبدالها محليا. وأشارت «الصباغ»، خلال المؤتمر، إلى أن الخريطة تسمح أيضا بزيادة فرص العمل، حيث تستهدف الوزارة توفير 3 ملايين فرصة عمل حتى 2020. ولفتت إلى أن عدد الزائرين للخريطة خلال الإطلاق التجريبي لها قبل شهر، بلغ 1.2 مليون زائر، 63% منهم من مصر، والباقي من أكثر من 102 دولة. من جانبها، قالت ريم حليم، ريس فريق البحث الميداني، إن المسح الميداني وفر معلومات مدققة عن كل متر مربع في كافة المناطق الصناعية بكافة المحافظات.
