واصلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة بخيت إسماعيل، جلسات الاستشكال المقام من خالد علي المحامي، للمطالبة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. علم مصر فوق جزيرة تيران وخلال الجلسة وجه على حديثه لهيئة المحكمة متسائلًا: هل رفع العلم المصري على تيران يعد من وجهة نظر الحكومة ضرراً يستدعى منها تقديم إشكال تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم؟. ليرد عليه محامي الحكومي سريعًا "هذا ليس دفاعًا قانونيًا ويمثل ابتزازًا واضحًا"، ويستطرد محامي الحكومة حديثه قائلًا:" أنا كنت في شرم الشيخ ورحت تيران وعلم مصر مرفوع على الجزيرة". وطالب خالد علي بإثبات ما صرح به محامي الحكومة بمحضر الجلسة، وهنا بدأت حالة من الارتباك تظهر في سير الجلسة. ذلة لسان بمجرد تأكيد محامي الحكومة على رؤيته للعلم المصري فوق جزيرة تيران ومطالبة خالد علي بإثبات ذلك؛ رد أحد محامي فريق الحكومة سريعًا "تثبت إيه دي ذلة لسان"، وهنا سادت حالة من الضحك من بعض المحامين الذين تواجدوا داخل قاعة المحاكمة. وفي عُجالة طالب رئيس الدائرة المستشار بخيت إسماعيل، بتأجيل قرار القضية لآخر الجلسة، واستئناف نظر باقي جلسات اليوم، وهو ما حدث بالفعل ليتم سدال الستار عما حدث. كلمة الحق ظهرت وسط كل ما كان يحدث داخل قاعة المحكمة، عقب تصريح محامي الحكومة، خرج صوت مرتفع من بين الحضور بالقاعة قائلًا "كلمة الحق ظهرت وتيران مصرية". لكن سرعان ما سيطر صوت رئيس هيئة المحكمة على جميع الحضور بالقاعة وعاد الهدوء من جديد، ليتم استئناف باقي جلسات اليوم. قضايا الدولة تنفي إقرار ممثلها بمصرية "تيران وصنافير" وعقب ما تناولته وسائل الاعلام عما دار داخل الجلسة خرجت هيئة قضايا الدولة، لتنفي صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من أن مستشارها قد أقر بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم. وأكد المستشار عبد السلام محمود الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة – في تصريح له – أن هذه المزاعم عارية تماما عن الصحة، ولا ظل لها من الحقيقة أو الواقع. وأهاب المستشار محمود بوسائل الإعلام، تحري الدقة والأمانة في ما تتناوله بخصوص هذه المسألة، والتحلي بروح المسئولية فيما تتناقله متعلقا بهذا الشأن حرصا على المصالح العليا للبلاد. خالد علي يرد "سمعته بوداني" وللتأكد من مدى صحة تصريح ممثل الحكومة بشكل يقيني، أجرى مراسل مصراوي اتصالا هاتفيًا بخالد علي المحامي الحقوقي، وصاحب الاستشكال الذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وصرح بأن محامي الحكومة صرح لهيئة المحكمة بأنه ذهب إلى جزيرة تيراون ورأى العلم المصري مرفوع عليها وأن الجزيرة مصرية، مضيفًا أن ما تفوه به محامي الحكومة كان على مرأى ومسمع من الجميع، مجيبًا " نعم انا سمعته بودني". وأضاف خالد علي أنه طالب بإثبات تصريح ممثل الحكومة بمحضر الجلسة حتى يتم الاستناد إليه، مضيفًا أن محامي آخر من ممثلي الحكومة رد عليه "تثبتوا ايه دي ذلة لسان". حجز القضية للحكم وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الاستشكال للحكم بجلسة 8 نوفمبر المقبل. وكان خالد علي اختصم كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، وذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر دون سبب من القانون أو الدستور ما دفع الطاعن إلى إقامة هذا الاستشكال العكسي، مطالبا بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعويين رقم 43709 لسنة 70 ق، ورقم 43866 لسنة 70 ق، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار.
