نفت هيئة قضايا الدولة، في بيان لها، ما شهدته جلسة محكمة مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، خلال نظر الاستشكال المقام من خالد علي المحامي، والذي يطالب من خلاله بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وخلال الجلسة قال محامي الحكومة "هيئة قضايا الدولة"، إن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، حيث قال خالد علي المحامي أثناء مرافعته: "هل رفع العلم المصري على تيران يعد من وجهة نظر الحكومة ضررًا يستدعى منها تقديم إشكال تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم؟ ليرد محامي الحكومة منفعلاً: "دا مش دفاع قانوني دا ابتزاز، أنا كنت لسه في شرم الشيخ ورحت تيران والعلم مرفوع والأرض مصرية". نفت هيئة قضايا الدولة ما حدث جملة وتفصيلًا، رغم أنه قيل على الملأ، وأثار موجة من الضحك والسخرية داخل القاعة قوبلت بقرار رئيس الدائرة رفع الجلسة لاتخاذ قرار، موضحكة: "أنها تنفي بصورة قاطعة، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن مستشارها، أقر بمصرية جزيرتي تيران وصنافير أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، وأكد المستشار عبد السلام محمود الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، أن هذه المزاعم عارية تماما عن الصحة، ولا ظل لها من الحقيقة أو الواقع". المحامي "خالد علي"، صاحب حكم بطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، صرح ل"التحرير"، قائلًا إن بيان هيئة قضايا الدولة، دليل على استمرار الكذب الممنهج الذي تقوم به الحكومة منذ فتح ملف ملكية الجزيرتين، ومحاولة إثباتها بكافة الحيل بأنها ملكا للسعودية، مضيفًا أن محامي الحكومة، أقر بمصرية الجزيرتين، وعندما ضجت القاعة بالضحك، تدارك زميله الموقف وقال بإنها "ذلة لسان"، فكان حريًا بهيئة قضايا الدولة، إذا أرادت تصحيح موقفها والتمسك ب"سعودة" الجزيرتين، أن تبين في بيانها ما حدث وتصححه، لكن أن تنفي الواقعة من الأساس فهذا كذب صريح على جموع الشعب المصري، وعلى هيئة المحكمة التي سمعت بأذنيها ورأت بعينيها ما دار وما حدث.