شهدت جلسة الاستشكال المقام من خالد علي المحامي، والذي يطالب من خلاله بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واقعة غريبة بعد أن أقر محامي الحكومة "هيئة قضايا الدولة"، ب"مصرية" جزيرتي تيران وصنافير. وقال خالد علي المحامي أثناء مرافعته تعقيبًا على الاستشكال المقدم بوقف تنفيذ حكم البطلان "هل رفع العلم المصري على تيران يعد من وجهة نظر الحكومة ضرراً يستدعى منها تقديم إشكال تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم؟، ليرد محامي الحكومة منفعلاً: "دا مش دفاع قانوني دا ابتزاز، أنا كنت لسه في شرم الشيخ ورحت تيران والعلم مرفوع والأرض مصرية). وضجت القاعة بالضحك بعد أن أقر محامي الحكومة بمصرية "تيران وصنافير"، فارتبك محامي الحكومة، وذكر محامي آخر للحكومة بأنها ذلة لسان، وبدأت أصوات ترتفع بالقاعة قائلة "كلمة الحق ظهرت"، وقررت المحكمة رفع الجلسة لاتخاذ القرار. واختصم الاستشكال الذي حمل 66959 لسنة 70 ق، كلًّا من: رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، حيث ذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر دون سبب من القانون أو الدستور مما دفع الطاعن إلى إقامة هذا الاستشكال العكسي مطالبًا بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر للدعويين رقم 43709 لسنة 70 ق، ورقم 43866 لسنة 70 ق، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار.